حذّرت التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال من أية خطوة نحو ما أسمته «تأميم» هذه التنظيمات من طرف الإدارة العمومية، وذهبت إلى حد مطالبة الحكومة بإسقاط مناقشة هذا الملف خلال اجتماع الثلاثية المقبل، كما هدّدت قيادة هذه التنسيقية ب «الوقوف بالمرصاد ضد كل مبادرة لا تستشار فيها»، وقد خصت بالذكر قضية الإعداد لمشروع القانون الخاص بالتعاضديات العامة. طالبت التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال على لسان رئيسها «ميلود شريكي»، بضرورة إشراك ممثليها في الحوار الجاري في إطار التحضيرات الجارية للقاءات الثلاثية، وأرجع ذلك إلى كون هذه المنظمة بمثابة «طرف فاعل في الميدان وشريك أساسي في العمل التضامني والاجتماعي» إلى جانب كل من المركزية النقابية والهيئات الوزارية المعنية على غرار وزارتي الصحة والعمل والتضامن. وحسب ما جاء على لسان «ميلود شريكي» خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر تعاضدية عمال قطاع الري بالقبة في العاصمة، فإنه «من غير المقبول أن يتم تقرير مصير التعاضديات دون إشراك مسيريها في هذه العملية»، مهدّدا في الوقت ذاته بأن يتصدى كافة أعضاء التنسيقية لكل محاولة لن يستشاروا فيها وذلك على غرار مشروع القانون الجديد المنظم لسير التعاضديات العامة للعمال، معلنا في هذا الشأن بأن التنسيقية أبلغت نواب البرلمان بغرفتيه بالقضية «من أجل النظر فيها ومعاجلتها بعين التبصر خدمة للصالح العام والعمال بالدرجة الأولى». وعلى هذا الأساس أعلن رئيس التنسيقية رفقة عدد من الأعضاء الذين حضروا اللقاء الإعلامي، عن رفضهم القاطع لأية محاولة من شأنها «تأميم» التعاضديات من طرف الإدارة العمومية، وهو الموقف الذي يأتي ردّا على ما سبق وأن أعلنت عنه مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيما كان الملف ضمن المناقشات التي دارت بين أعضاء لجان الثلاثية تحضيرا لعقد القمة المقبلة، وهو ما دفع أعضاء التنسيقية إلى حدّ مطالبة الحكومة بضرورة تأجيل مناقشة ملف التعاضديات العامة وإلغائه نهائيا من جدول أعمال اجتماع الثلاثية المرتقب. ومن ضمن المطالب والاقتراحات التي طرحها أعضاء التنسيقية الوطنية الذين يمثلون عددا من القطاعات، تلك المتعلقة بإنشاء سلطة ضبط للتعاضديات والتي من شأنها، حسبهم، تعويض المجلس الاستشاري الذي لم تجدد هياكله منذ أكثر من عامين، يأتي ذلك في وقت كانت هناك عدة محاولات من طرف أعضاء التنسيقية لإنشاء فدرالية وطنية تجمعهم، لكن ذلك لم يتحقق على أساس أن المبادرة وجدت معارضة من طرف السلطات العمومية ما أثر على مشاركة التعاضديات الجزائرية في الفدرالية الدولية التي تضم أكثر من 130 مليون منخرط عبر العالم. وإلى جانب إعلان أعضاء التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال عن قرار تنظيم الندوة الوطنية الثانية لتعاضديات العمال يوم 31 من شهر جانفي الحالي بزرالدة، فإنهم حرصوا من جانب آخر على تفنيد صحة الإشاعات الأخيرة بخصوص حدوث عمليات اختلاس وفضائح مالية في التسيير، وقد لفتوا بالمناسبة إلى أن حسابات التعاضديات العامة للعمال تخضع لعمليات تدقيق تشرف عليها عدة هيئات انطلاقا من لجنة المراقبة المستقلة إلى الجمعية العامة التي تعقد سنويا وكذا المحضر القضائي الذي يحضر كافة الجلسات إلى جانب محافظ الحسابات.
