دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين الحكومة إلى ضرورة التعجيل في تطبيق القرارات التي انتهى إليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنفيذية سيما ما تعلق بملف تشغيل الشباب والحرص على تشديد المراقبة ميدانيا لتجنب الوقوع في نفس السلبيات السابقة، وأورد عضو قيادي بالمركزية النقابية أن استمرار التهدئة الاجتماعية يتطلب من الحكومة السهر على متابعة مدى تجسيد كل تعليماتها المتعلقة بقرارات مجلس الوزراء في الميدان. تأتي هذه الدعوة من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أياما قليلة بعد المقترحات التي كان رفعها في إطار تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتي تضمنت ضرورة تنظيم جديد لأسواق الجملة للخضر والفواكه وفرع اللحوم وإعادة تنشيط الديوان الوطني للاستيراد والتسويق »أوناكو« وتهيئة المساحات الكبرى وإعادة دراسة القروض الموجهة للاستهلاك من أجل تحسين القدرة الشرائية للجزائريين وتوفير حوالي 430 ألف منصب شغل، ناهيك عن تخفيض أسعار الإسمنت ب50 بالمئة للسكن الريفي والهضاب العليا والجنوب وإعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية بشكل يتوافق مع توجهات تشجيع الإنتاج الوطني. وفي هذا السياق، أورد مُحدثنا، أن الحكومة مُطالبة بالتعجيل في تجسيد القرارات المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير والعمل في الوقت نفسه على حُسن إعلام الشباب بكل الإجراءات المُتخذة لصالحه مع السهر في الوقت نفسه ميدانيا على مراقبة عمليات تطبيق هذه التدابير من أجل تجنب الوقوع في السلبيات المُسجلة سابقا كاستعمال المُحاباة والمحسوبية أو ما يُسمى ب»المعرفة« في عمليات التشغيل أو خلال منح الموافقة على المشاريع والقروض والدعم المالي للشباب البطال. وجدد العضو القيادي الذي تحدث إلينا موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين من القرارات التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واصفا إياها بالتاريخية وغير المسبوقة سيما ما تعلق بملف تشغيل الشباب، لكنه شدد مقابل ذلك على أن هذه القرارات تبقى ناقصة ما لم يتم تجسيدها في الميدان، وهو الشيء الذي تتحمله بٍرأيه، الحكومة باعتبارها تُمثل الجهاز التنفيذي، موضحا بأن الشباب البطال أبدى اقتناعه بالتدابير المُعلن عنها وينتظر تجسيدها على أرض الواقع. تجدر الإشارة، أن قيادة المركزية النقابية أكدت في بيان أصدرته عشية إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المُصادفة ل24 فيفري من كل سنة أن كافة الإجراءات التي خرج بها مجلس الوزراء من شأنها تعزيز الانسجام الاجتماعي وتضامن الجزائريين وتدعيم الاستقرار الوطني وإضفاء ديناميكية جديدة في الساحة، وأشادت في الوقت نفسه بالإرادة السياسية لرئيس الجمهورية فيما يخص مختلف الإجراءات الإيجابية المتخذة، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في رسالة وجهها إلى بوتفليقة في نفس الذكرى أكد فيها أن كل الفئات الاجتماعية بما فيها العمال رحبوا بالإجراءات الرامية إلى تحسين ظروفهم المعيشية مجددا دعم المركزية النقابية لبرنامج الاستثمار والتنمية الخاص بالخماسي الحالي 2010- 2014 باعتباره سيسمح ب»مواصلة تحسين الاحتياجات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين«.
