وضعت المديرية العامة لمجمع سونلغاز، الموظفين التابعين لها والذين يعتزمون شن لإضراب نهار اليوم، أمام مسؤولياتهم، رافضة أي رد أو تعليق على ذلك بصفة رسمية، وفي نفس السياق أعلنت مصادر من المجمع أن مسألة الكهرباء تعد جزءا من سيادة الدولة، مستبعدة أن يلجأ أعوان سونلغاز إلى شل البلاد، كما أشارت إلى أنهم مدركون للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن قطع التيار الكهربائي. رفضت أمس الإدارة المركزية لمجمع سونلغاز الرد على التهديد بالإضراب المعلن عنه من طرف أزيد من 45 ألف عون يمارسون عملهم بمحطات التزويد بالكهرباء عبر الوطن، وفي الاستفسار الذي نقلته »صوت الأحرار« إلى الجهات الوصية حول هذه الوضعية ردت خلية الإعلام أنه »لا رد حول الموضوع لحد الآن«، ومن هذا المنطلق أشارت مصادر أخرى من داخل المجمع أنه من غير المنطقي أن يقوم عمال سونلغاز بقطع التيار عن كامل التراب الوطني لأن المسألة حسب ذات المصدر لها صلة بسيادة الدولة مؤكدة أن هؤلاء واعون بمدى خطورة العملية. وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن أعوان سونلغاز العاملين في محطات التوزيع والبالغ عددهم 45 ألف عامل سيشرعون في إضراب وطني بداية من اليوم سعيا منهم للضغط على الإدارة المركزية من أجل الاستجابة لمطالبهم المرفوعة بما فيها رفع الأجور إلى جانب حل النقابة الحالية الموالية للإدارة وانتخاب نقابة جديدة، إلى جانب المطالب الأخرى التي لها علاقة بالعلاوات والأرباح التي ألغيت واستبدلت بمنحة الشهر ال13. ومن بين المطالب التي رفعت من طرف المهددين بالإضراب تقديم عرض مفصل عن نشاط التعاضدية العامة للعمال وإعادة النظر في الهيئة المسيرة لها، وهدد في ذات السياق عمال سونلغاز بشل محطات الكهرباء وإن كانت ذات المصادر ذكرت أن المضربين سيضمنون الحد الأدنى للخدمة إلا أن الواقع يؤكد حسب ما أفاد مصدر مسؤول في القطاع أن المطالب مشروعة، ولكن حق المواطن كذلك مشروع في الحصول على الكهرباء.
