أفاد مصدر مطلع أن الوزير الأول أحمد أويحيى وجه مؤخرا تعليمات إلى الوزارات التي تعيش موجة من الاحتجاجات العمالية، دعاها من خلالها إلى التعامل بهدوء مع الحركات الاحتجاجية، والعمل في الوقت نفسه تُجاه تلبية المطالب القابلة للتجسيد، وعدم الإضرار بالجانب المالي للمؤسسة أو القطاع المعني، مع إخضاع كل خطوة يتم القيام بها إلى القوانين سارية المفعول. وتأتي هذه التعليمات في ظل التصاعد المُستمر للحركات الاحتجاجية التي أصبحت على مدار الأسبوع وفي أغلب القطاعات. تعليمات الوزير الأول وُجهت أساسا إلى الوزراء الذين تشهد قطاعاتهم احتجاجات منذ فترة دون التمكن من إيقافها لغاية الآن، وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن أويحيى دعا هؤلاء إلى التعامل بحكمة وهدوء مع الحركات الاحتجاجية مع فتح باب الحوار على مصراعيه والاستماع إلى انشغالات العمال والعمل على تحقيق المطالب القابلة للتجسيد الميداني مع السهر في الوقت نفسه على عدم الإضرار بالجانب المالي للمؤسسة المعنية أو القطاع بصفة عامة. وأورد مصدرنا، أن الرجل الأول في الطاقم الحكومي يُتابع باهتمام كل ما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية منذ مطلع شهر جانفي الماضي بحيث أصبحت هذه الاحتجاجات على رأس أولوياته باعتبار أنها لم تكد تهدأ نهاية شهر فيفري الماضي، بعد الاجتماعين الذين عقدهما مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى عادت إلى التصاعد من جديد طيلة شهر مارس وزادت حدتها بداية أفريل الجاري. ومن بين أهم القطاعات التي تشهد تململا وغليانا لم يهدأ منذ فترة، قطاع الصحة العمومية ممثلا في الأطباء المُقيمين الذين باشروا منذ عدة أيام إضرابا عاما عن العمل دون التوصل إلى تحقيق جل المطالب التي رفعوها إضافة إلى عمال الشبه طبي الذين يتجهون بدورهم نحو استئناف احتجاجهم ناهيك عن المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية وأعوان الحرس البلدي وعمال البلديات وعمال قطاع الوظيف العمومي الذين باشروا، من جهتهم أمس، إضرابا عاما تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب«، وهو نفس الشيء الذي قام به الصحافيون على مستوى بعض المؤسسات الإعلامية كيومية »المُجاهد« ووكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية مع ارتقاب تنظيم إضراب عام عن العمل بتاريخ 3 ماي المقبل المُصادف لليوم العالمي لحرية التعبير في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي رُفعت مؤخرا على طاولة رئاسة الجمهورية والوزير الأول ووزير القطاع والتي تتمحور في مجملها حول تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة عبر رفع الأجور وإعداد القانون الأساسي الخاص بالصحافي وتفعيل قانون الإعلام 1990 وإنشاء المجلس الأعلى للإعلام. كما طالت الاحتجاجات عدة قطاعات أخرى من بينها عمال مجمع »سونلغاز« وعمال الأسلاك المُشتركة عبر مختلف القطاعات والمفصولين من سلك الشرطة، إضافة إلى الاحتجاجات التي لها صلة مباشرة بمشاكل البطالة، السكن وغيرها..وهي احتجاجات تدعمت بما تعيشه السوق الوطنية من ارتفاع في أسعار مختلف أنواع الخُضر، الفواكه، اللحوم وبعض المواد الغذائية الأخرى بحيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 60 دج بينما تراوح الدجاج منذ فترة ليست بالقصيرة بين 300 و340 دج والسردين العادي بين 400 و450 دج. وأمام هذه المُعطيات، تبقى الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع هذه الاحتجاجات وحدها الكفيلة بإعادة الهدوء إلى الجبهة الاجتماعية التي تمكنت فعلا خلال السنوات الأخيرة من تحقيق بعض مطالبها المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية، لكن الارتفاع الذي شهدته الأسعار عبر عدة مراحل متواصلة أفقد المكاسب المُحققة من أثرها الايجابي.
