يعقد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، اليوم، اجتماعات مع نقابات التربية، في محاولة منه لامتصاص غضب هذه الأخيرة وحملها على تجميد الإضراب والعدول عن الحركة الاحتجاجية المقررة في القطاع ابتداء من الأحد المقبل. من المنتظر أن تكون هذه اللقاءات شائكة، بالنظر إلى تذمر القواعد العمالية من تعليمة الوزير الأول أحمد اويحيى التي أكد فيها أن نظام المنح والتعويضات لن يطبق بأثر رجعي وإنما ابتداء من تاريخ صدور المراسيم التنفيذية الخاصة به، وهو ما من شأنه إدخال قطاع التربية في حركات احتجاجية متواصلة بدايتها تنظيم إضراب لمدة أسبوع تمس الأطوار الثلاثة للتعليم ابتداء من الثامن نوفمبر الجاري. وأكدت نقابات التربية تمسكها بالحركة الاحتجاجية وعدم التنازل عنها إلا مقابل ضمانات ملموسة تقضي بالاسجابة للمطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق منها بإلغاء تعليمة أويحيى والإقرار الرسمي بتطبيق هذا النظام بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 بالإضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل. وقال في هذا الشان مسعود بوديبة، ممثل ''الكنابست''، إن النقابة لن تتنازل عن حقها في الاحتجاج وتتمسك بالإضراب إلى غاية تجسيد الهيئة التي تملك القرار لمطالب النقابة. وأشار المتحدث إلى أن الوزير بن بوزيد طلب منهم خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الأسبوع الماضي تجميد الإضراب، إلا أن التنظيم رفض مجاملة وزارة التربية، مضيفا أن طبيعة الحوار مع الوزارة لم تتغير، حيث لا يزال يغلب عليها طابع المجاملة لا غير، مشيرا إلى أن وزارة التربية طلبت من النقابة تجميد الإضراب دون مقابل ملموس، مقتصرة على الإشارة إلى أنه سيتم بذل المساعي لتحقيق المطالب المرفوعة لدى الجهات المعنية وهو أمر غير كاف، حسب المتحدث من جهته، أكد مسعود عمراوي، ممثل ''الأنباف،'' أن تجميد الإضراب لن يكون دون مقابل ملموس، مضيفا أن إضراب الأسبوع المقبل ما هو إلا بداية برنامج احتجاجي للرد على الإهانة المستمرة للسلطات لعمال القطاع. وأضاف في نفس السياق بأن المطالب المرفوعة لن تتحقق إلا بوجود مفاوضات ''حقيقية وجادة ''مع سلطات تملك سلطة اتخاذ القرار والتغيير من الأوضاع القانونية التي من شأنها تحقيق استجابة تامة لمطالب الأساتذة. من جهته، أشار ممثل ''السنابست'' مناد إلى إمكانية تجميد الإضراب، لكن مقابل ضمانات ملموسة من طرف السلطات تقضي بتلبية المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بإلغاء تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي تحرم عمال القطاع من ما قيمة 6 آلاف دج شهريا وهو نفس ما ذهب إليه عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة ''اس ان تي او''، الذي أكد أن القواعد العمالية ضد تطبيق نظام المنح منذ صدور المراسيم التنفيذية الخاصة به، حيث على الحكومة مراجعة قرارها. إلى جانب ذلك، من المقرر أن يتطرق الوزير خلال هذه اللقاءات إلى ملف المنح والتعويضات، أي انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات حول هذا الملف بعد أن قامت النقابات في وقت سابق بتقديم مقترحاتها للوزارة الوصية، حيث سيتم التطرق إلى النقاط التي وافقت عليها الوزارة والتي لم توافق عليها في انتظار إعداد الوثيقة لنظام المنح والتعويضات.
