طمأن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن سحب الأموال لا سيما أجور شهر أفريل الجاري تم بشكل عادي منذ يوم الأربعاء بمراكز البريد بعد الاضطرابات التي تسببت فيها حركة الإضراب بمراكز الصكوك البريدية. قال بن حمادي في تصريح صحفي، أمس الأول، على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه تم »دفع الأجور في الوقت المناسب لمراكز البريد وأطمئن المواطنين أنه لا يجب عليهم أن ينشغلوا بشأن أجورهم وأنه بإمكان كل واحد سحب أجره دون تأخر أو مشكل«. وأشار بن حمادي إلى أن حركة الإضراب التي باشرها عمال مركز الصكوك البريدية بالعاصمة قد أثرت على سير شبكة مركز الصكوك البريدية، بالإضافة إلى حركة تضامن بين عمال البريد، الذين توقفوا عن العمل لبضع ساعات. وبعد أن أعرب عن استيائه لنقص المعلومات والاتصال بين مسؤولي المركز والعمال في هذه الحركة الاحتجاجية اعتبر الوزير المطالب شرعية وغير إلزامية وأنه تم التكفل بها. وفي سياق متصل أوضح الوزير بن حمادي أن مؤسسة بريد الجزائر تطمح إلي إنشاء بنك بريدي كهدف رئيسي وأساسي وأنه يعمل على تحقيق ذلك بكل روح الالتزام التي يتطلبها مثل هذا الرهان، مضيفا أن هذا المشروع لم يوافق عليه الجميع لاسيما المنافسة وهذا شيء مفهوم سيما وأن بنكا يضم من 12 إلى 13 مليون حساب مع شبكة جد محكمة تقوم على تكنولوجيات حديثة لا يمكنه إلا أن يحجب قسما لا بأس به من الشبكات البنكية الأخرى. وكشف بن حمادي أن الجزائر ستبدأ قبل 2012 في تطبيق نظام الدفع بالبطاقات الالكترونية على مستوى بعض الشركات كتجربة نموذجية، وأشار إلى أنه قد وقع الاختيار كنموذج على شركات سونلغاز ونفطال واتصالات الجزائر وشركة الجزائرية للمياه وبعض الأسواق التجارية التي أبدت موافقتها على ذلك، وأوضح في هذا الشأن أن بريد الجزائر قد اتصل بالمسؤولين في هذه الشركات وأن هؤلاء عبّروا عن استعدادهم لاستقبال آلات الدفع بالبطاقات الالكترونية. وأشار الوزير إلى أن الإشكالية التي كانت تواجهها الجزائر تكمن في كون البطاقة الالكترونية كانت مخصصة للسحب فقط، مبرزا أنها ستصبح أيضا صالحة للدفع بعد إدخال تعديلات على النظام الآلي لكي يقبل هذه البطاقات كبطاقات بين البنوك. وفي رده على سؤال حول نقص السيولة في مراكز الدفع لبريد الجزائر بعدد من الولايات قال السيد بن حمادي أن هذا الوضع سيتم تجاوزه بإصدار ورقة 2000 دج، ولكن أيضا بإدخال آليات جديدة للدفع كالدفع عن طريق الإلكترونيك واستعمال الصك في المبادلات والتحويلات بين الحسابات. وقال بن حمادي أنه يحق لكل مواطن تحصل على صك بدون رصيد طلب شهادة عدم الدفع من مركز البريد، مسجّلا أن مثل هذه الطلبات ضئيلة جدا بسبب عدم علم المواطنين بهذا الإجراء الذي ينص عليه القانون. وكان الوزير يرد على سؤال أحد النواب يتعلق عن أسباب عدم تطبيق مصالح البريد والمواصلات المادة القانونية التي تلزم الهيئات المالية المؤهلة إخطار زبائنها المتعاملين بصكوك بريدية بدون رصيد بخلو أرصدتهم أو عدم كفايتها لتمكين المتضررين من مقاضاة المحتالين لاسترجاع حقوقهم.
