أكد وزير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، موسى بن حمادي، يوم الخميس أن سحب الاموال لا سيما أجور شهر أفريل تم بشكل عادي منذ يوم الأربعاء بمراكز البريد بعد الاضطرابات التي تسببت فيها حركة الاضراب بمراكز الصكوك البريدية. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه تم "دفع الأجور في الوقت المناسب لمراكز البريد و أطمئن المواطنين أنه لا يجب عليهم أن ينشغلوا بشأن أجورهم و أنه بإمكان كل واحد سحب أجره دون تأخر أو مشكل". وأشار السيد بن حمادي إلى أن حركة الإضراب التي باشرها عمال مركز الصكوك البريدية بالعاصمة (1 نوفمبر) قد "أثرت" على سير شبكة مركز الصكوك البريدية بالإضافة إلى حركة تضامن بين عمال البريد الذين توقفوا عن العمل لبضع ساعات. و بعد أن أعرب عن استيائه "لنقص المعلومات و الاتصال" بين مسؤولي المركز و العمال في هذه "الحركة الاحتجاجية" اعتبر الوزير المطالب "شرعية و غير إلزامية" و أنه تم التكفل بها. وأضاف السيد بن حمادي أن منذ ظهيرة يوم الأربعاء و صبيحة اليوم الخميس "كل مراكز البريد تعمل بشكل عادي". كما أوضح أن ممثلي البريد يتفاوضون مع الوصاية حول مطالب العمال. وفي هذا السياق، قال السيد بن حمادي أنه لاحظ بعد زيارات بداخل البلد الظروف "الصعبة و القاسية" التي يعمل فيها عمال البريد بالإضافة إلى "تأزم" الوضع بسبب نقص السيولة الأمر الذي جعل المواطن اكثر تطلبا و متوتر". وقال الوزير أن "ظروف العمل ببعض مراكز البريد غير مواتية" مضيفا أن الاتفاقية الجماعية التي وقعها بريد الجزائر و الشريك الاجتماعي قد "تجاوزها الزمن" لأنه تم التوقيع عليها في ظروف "صعبة" في الوقت الذي تفتح فيه البلد على نظام جديد. ويعد بريد الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و اتصالات الجزائر شركة ذات اسهم. وأوضح الوزير أن "نقص الخبرة جعل هذه الاتفاقية تشوبها بعض النقائص ينبغي إعادة النظر فيها" مضيفا أن القانون الأساسي للعمال يتميز هو الأخر "بنقائص". كما أكد أنه أعطى توجيهات للأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب و وضع مجموعات عمل بين بريد الجزائر و الشريك الاجتماعي.