واصل أمس عدد من قُدامى الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، الذي لم يُمكّنوا من الإدماج، عقب القرار السياسي الصادر مؤخرا، اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو في العاصمة، وهو اعتصام يأتي بعد اللقاء الذي تم بين مستشار وزير التربية الوطنية، وممثلي هؤلاء الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، وقبيل لقاء قادم منتظر، قد يضع الحلول المناسبة لكافة الإشكالات المتبقية. بذلت وزارة التربية الوطنية جهودا كبيرة، من أجل إقناع الحكومة، والجهات الرسمية المعنية الأخرى، بحتمية إصدار قرار سياسي، يقضي نهائيا على معضلة الأساتذة المتعاقدين، وقد كان لها ذلك، لكن حينما توجهت الوزارة إلى التطبيق الميداني لهذا القرار وجدت في طريقها هذا مشاكل نوعية أخرى، تتعلق بوضعيات الأساتذة المتعاقدين،الذين لم يتوفر فيهم شرط التوظيف لغاية 28 مارس، هذه السنة لأسباب خارجة عن إرادتهم، رغم أن لهم سنوات طويلة ومعتبرة من العمل المتواصل في مناصبهم التي لم يُمكّنوا منها هذه السنة،يختلف عددها من أستاذ لآخر. يضاف إلى هذا مشكلة نوعية أيضا هي الآن مطروحة وتنتظر حلا من وزارة التربية، وتتعلّق بوضع أساتذة التعليم الثانوي، المتعاقدين الناجحين في مسابقة التوظيف للسنة الجارية، الذين هم حاليا في تربّص، وحُتّم عليهم التفرّغ النهائي له من قبل مديريات التربية ببعض الولايات، وأُلزموا فيه على ترك مناصب عملهم التي قضوا فيها سنوات طويلة، ومنهم من غادر ولايته مضطرا من أجل المسابقة، لأن الولاية التي يعمل بها حُرمت هذه السنة من هذه المسابقة ولم تُبرمج فيها، وهذا هو حال عدد من الأساتذة المتعاقدين، الذين عملوا لسنوات طويلة بثانويات العاصمة ووجدوا أنفسهم بعد نجاحهم في مسابقة بومرداس محرومين من مناصبهم الأصلية، التي لم يُغادروها إلا مُرغمين في منتصف جانفي الماضي للتربّص الذي فُرض عليهم التفرّغ الكامل له بعد النجاح في المسابقة، وهذا الأمر لم يُطبق على كل الناجحين في كل مديريات التربية، بل هناك مديريات تربية لم تُحتّم على أساتذتها الناجحين التفرغ النهائي لهذا التربص، وأبقتهم في عملهم وهم في ذات الوقت يزاولون التربص، وما تُطالب به هذه الشريحة هو تمكينها من الإدماج بمناصبها الأصلية. وحسب الأستاذة حجام.ن الناطقة باسم قدماء الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، فإن لهؤلاء الأساتذة جميعهم مطلب الإدماج العاجل والشامل من دون قيد أو شرط لكل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا وحاليا، الذين لم يشملهم المرسوم الوزاري الأخير، مع مراعاة حق الأقدمية والأسبقية في المنصب حسب ما ينص عليه القانون، وهذا حسب المتحدثة، ما تمّ طرحه على مستشار الوزير في اللقاء الذي جمعهم به مؤخرا. ومثلما ترى بعض النقابات، وأطراف أخرى مسؤولة، ذات الصلة بالقطاع، فإن مطلب الإدماج الذي يطالب به هؤلاء هو مطلب قابل للتنفيذ، ولا سيما المتعاقدين منهم، وطالما أن وزارة التربية الوطنية بذلت حتى الآن جهودا كبيرة في إصدار هذا المرسوم، الذي أنصف هذه الشريحة العمالية الواسعة، فإنه ليس من الصعب عليها أن تجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لبقية الاشكالات الجزئية المطروحة،التي تُمكّنها من تحقيق الإدماج النهائي لكل الأساتذة، وبمن فيهم الأساتذة الذين لم يُمكّنوا من إمضاء تعاقداتهم في السنة الجارية، ولوزارة التربية الوطنية مثلما يرى هؤلاء أن تشترط لكل أستاذ من هؤلاء جميعا وجود ملف كامل لدى مديريات التربية المعنية، وتتحدد أولوية الاستحقاق بهذا المنصب أو ذاك على أساس الأقدمية التي يتوفر عليها هذا الملف، ولا يُعتقد أن يُواجه الجهد المطلوب من قبل وزارة التربية في هذا السياق إلا بموقف إيجابي من المديرية العامة للوظيف العمومي،التي يبدو أنها اليوم متفهمة لكل الاشكالات، ومستعدة للإسهام في إيجاد المخارج والحلول الملائمة والمرضية لها.
