قرّرت قيادة حركة الإصلاح الوطني، جناح جمال بن عبد السلام، متابعة كل من محمد بولحية وجمال صوالح أمام القضاء بتهمة »التزوير وانتحال الصفة«. وموازاة مع ذلك أعلنت عن انتخاب حملاوي عكوشي أمينا عاما جديدا للحزب على أن يستلم مهامه بشكل رسمي ابتداء من يوم 21 ماي القادم. ندّد مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح بما أسماه »حملة التشويش الإعلامي« التي قال إنه »يقوده أناس لم يعد لهم أية صلة بالحركة«، متهما إياهم ب »محاولة وقف صعودها السياسي وبروزها الإعلامي«. وجدّدت الحركة بالمناسبة تكذيبها انعقاد أي اجتماع لهيئاتها القيادية بخلاف ما أعلن عنه بيان مماثل منسوب إلى جماعة ميلود قادري يُؤكد فيه انتخاب قيادة جديدة يتولى فيها الرئاسة محمد بولحية فيما أوكلت رئاسة مجلس الشورى إلى جمال صوالح. ورّدا على ذلك أورد البيان الختامي الذي أعقب اجتماع مجلس الشورى برئاسة يوسف رابح أنه تقرّر تكليف المكتب الوطني »باتخاذ كل الإجراءات القانونية لوضع حدّ لتلك التجاوزات« في إشارة منه واضحة إلى المتابعة القضائية. وقد بنى هذا الموقف على أساس أن »المجلس يُكذّب تكذيبا تاما اجتماعه في دورة مزعومة بتاريخ 9 أفريل وأن يكون ترأسها المدعو جمال صوالح المفصول عن الحركة«. وضمن هذا السياق جاء في البيان الذي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه بأن »المجلس يُكذّب توجيه أية دعوة إلى للمدعو محمد بولحية للعودة إلى الحركة بعد استقالته منها منذ ثلاث سنوات«. وبخلاف بولحية وصوالح لم تذكر الوثيقة اسم ميلود قادري، ولذلك يُفهم من مضمون البيان أن المتابعة القضائية تقتصر فقط على هذا الاسمين بتهمة »انتحال الصفة واستعمال التزوير والمزوّر«. وانتهى اجتماع مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح بالإعلان عن بعض التدابير على الصعيد التنظيمي، ويتعلق الأمر بالأساس بانتخاب حملاوي عكوشي أمينا عاما للحزب لخلافة جمال بن عبد السلام ابتداء من 21 ماي القادم الذي يتزامن وانتهاء عهدة الأخير، فيما أكد البيان »تجديد الدعم والالتفاف حول قيادة الحركة الحالية..«. وعلى صعيد منفصل تركت الحركة بعض التحفظات بخصوص قراءاتها للخطاب الأخير لرئيس الجمهورية بشأن الإصلاحات، وعلى الرغم من القراءة الإيجابية التي قدّمتها في بيان مجلس الشورى إلا أنها رأت »ضرورة تجاوز العناوين والوعود إلى المضامين وتحديد الآليات وتطابق الممارسة مع الواقع«، وأضافت »إن التغيير الحقيقي لا بدّ أ يُفضي إلى إقامة نظام ديمقراطي حقيقي تُكرّس فيه دولة القانون والحريات والعدالة الاجتماعية..«.
