أثرت الأحداث الجارية في العديد من البلدان العربية، على رزنامة اجتماعات الهيئات والهياكل المنضوية تحت لواء الجامعة العربية، حيث أعلنت مصادر أردنية، أمس، عن تأجيل الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان مقررا يوم الأربعاء بالأردن إلى اجل غير محدد. يحدث هذا في الوقت الذي أخطرت فيه الجامعة العربية أعضاءها باستحالة عقد القمة العربية التي كانت مقررة في بغداد، وعدم وقوع حول خليفة عمرو موسى، خاصة وأن الجزائر لن تقدم مرشحا للمنصب. للمرة الثالثة على التوالي يتم تأجيل اجتماع الدورة ال 28 لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث قالت الأردن إنه تقرر تأجيل الاجتماع لوقت لاحق ولم يحدد تاريخه بعد بسبب الأوضاع التي يعيشها أكثر من بلد عربي. وكان مكتب مجلس وزراء الداخلية العرب قد أجل في وقت سابق دورته التي كانت مقررة في تونس، إذ أثرت الثورة الشعبية التونسية على رزنامة اللقاء وجدول أعماله، ليتم نقل الاجتماع إلى القاهرة بمقر الجامعة العربية إلا أن اندلاع الثورة المصرية وما صاحبها من تطورات سياسية وأمنية، جعل المنظمين ينقلون الاجتماع إلى الأردن ليتم تأجيله مرة أخرى، بسبب تعذر حضور العديد من وزراء الداخلية العرب المنشغلين بالبحث عن حلول للأزمات السياسية التي تهدد أنظمة برمتها بالسقوط وأخرى دخلت فعلا في مرحلة الانفلات، كما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن وعدم استقرار الأوضاع في مصر وهشاشتها في تونس، إلا أن باقي البلدان ومنها العراق والبحرين والمغرب أيضا ليست في أحسن أحوالها منذ مطلع السنة الجارية. وقد اعتاد وزراء الداخلية العرب على دراسة مجموعة من القضايا ذات العلاقة مع الأمن العربي والإقليمي، كمسألة الجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية وتسليم المطلوبين وغيرها من القضايا الحساسة. من جهة ثانية أخطرت الأمانة العامة للجامعة العربية بعد عملية سبر للمواقف، أن أغلب الدول العربية مع تأجيل القمة العربية التي كان من المزمع التئامها في بغداد، وقد أخطر عمرو موسى القيادة العراقية، ملمحا إلى استحالة انعقادها في وقتها المقرر لانشغال العديد من القادة العرب بمشاكل داخلية، فالأزمة الليبية قد دخلت منعرجا حاسما، واليمن يقف في منعرج خطير، أما سوريا فالأوضاع تتجه نحو الانزلاق الأمني، في حين تتسابق السلطة المصرية مع الزمن لإعادة انتخاب المؤسسات الدستورية ومنها رئاسة الجمهورية، تماما مثلما هو الحال في تونس، أما ملك المغرب فمنشغل بتصاعد الاحتجاجات الشعبية التي لم تتوقف عن المطالبة بالإصلاحات. ومن هذه الناحية تبدو الجزائر والسعودية وقطر والإمارات الأكثر استقرارا في الوقت الراهن. وفي هذا المستوى يطرح المتتبعون للشأن العربي إشكالية خلافة الأمين العام الحالي عمرو موسى، في ظل تأجيل اجتماع القمة العربية، فضلا عن عدم الاتفاق حول مرشح إجماع معيين، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الجزائر رفضها خوض المنافسة لعدة أسباب أهمها مثلما قال الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم أن الجامعة العربية خرجت عن الميثاق بعد تبريرها التدخل العسكري في ليبيا، في حين يواجه المرشح المصري مصطفى الفقي معارضة شرسة من قبل شباب الثورة وحتى من دولة السودان، مما قد يدفع بالمجلس العسكري إلى البحث عن بديل آخر، ويبقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من بين الخيارات التي تراهن عليها دول الخليج لكن من دون إجماع باقي الدول.