استغل باحثون إسرائيليون، ذكرى النكبة الفلسطينية للتجديد مطالبة عدة دول عربية بتعويض اليهود المهاجرين من أراضيها عن ممتلكاتهم التي خلفوها، ومن جهتها زعمت صحيفة» يدعوت أحرنوت« الإسرائيلية أن هناك»نكبة يهودية« عانى منها اليهود أيضًا الذين كانوا يقيمون الدول العربية، مثل الجزائر ومصر وليبيا والعراق وغيرها، قبل أن يرحلوا منها قبل عقود. وحسب المزاعم التي نقلتها الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر أول أمس فإن»اليهود عاشوا في الدول العربية حياة أفضل ما تكون وكان لهم دور مركزي في اقتصاد تلك الدول، وكثير منهم قام بتكوين ثروات وامتلاك منازل كبير ومصانع، لكن للأسف تم تأميم كل تلك الثروات والمنازل والمصانع مع ظهور حركة القومية العربية في الخمسينات على يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ورأى أن القضية المركزية الآن هو إعادة تلك الممتلكات لأصحابها لا نكبة 48 الفلسطينية«. وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك عندما اتهمت المجتمع الدولي يتجاهل ما أسمته بالنكبة اليهودية والتركيز على احتلال إسرائيل لأراضي الفلسطينيين منذ 63 عامًا وقيامها بالاستيلاء على ممتلكاتهم وتحويلهم إلى لاجئين دوليين، بالرغم من ترحيل 700 ألف يهودي من تلك الدول إلى إسرائيل على مدى 20 عاما، وتحديدًا بين عامي 1944 و1964، بعد مصادرة وتأميم ممتلكاتهم من مصانع وبيوت وطردهم منها. وانتهت الصحيفة إلى التساؤل عن ما إذا كان سيتم تعويض اليهود عما سرق منهم، وما إذا كان يمكن وضع تعويضات اليهود مقابل تعويضات اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن زعمت أن عدد المطرودين في كل من الجانب الفلسطيني واليهودي كانا مشابها تقريبا ففي حين طرد حوالي 730 ألف فلسطيني تم طرد 700 ألف يهودي. ونقلت الصحيفة عن يعقوب حجيجي مدير مركز أبحاث يهود ليبيا الإسرائيلي قوله:» كان اليهود يعملون في أي وظيفة، وكانوا يختارون العمل في مجالات محددة مثل الخياطة وصناعة الأحذية والصرافة والتجارة في التوابل والمجوهرات ومحلات المأكولات والتجارة الدولية«، أما تسيبي يهودا مدير مركز أبحاث يهود بابل، فقد أوضح أن المسلمين في الدول العربية لم يكرهوا اليهود لعملهم في مجال المعاملات النقدية والصرافة كما حدث في الدول الأوروبية. وكانت حكومة إسرائيل قد وافقت على تشكيل طاقم من الدائرة القضائية في وزارة العدل، لإجراء تحقيقات حول ما تسميه بمطالبات بتعويض اليهود الذين هاجروا من الدول العربية، وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الجزائر والدول العربية، بيوتا وعقارات ومحلات ومصالح التجارية وحسابات مصرفية، وكذا عدد من المؤسسات عامة مثل الكنس والمعابد والمقابر اليهودية.
