أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، أول أمس،ببماكوأن تعزيز التعاون على الحدود حاسم من أجل مواجهة تحدي الأمن والتنمية، محذرا من ازدياد حركة الأسلحة اثر تدهور الأوضاع الأمنية بليبيا، داعيا إلى التحلي باليقظة بشكل أكبر واتخاذ إجراءات إضافية لحماية الحدود. قال مساهل في تدخل له لدى افتتاح الاجتماع الوزاري حول الأمن والتنمية في منطقة الساحل إن» تعزيز التعاون على الحدود حاسم بطبيعة الحال ليس من أجل مواجهة تحدي الأمن والتنمية فحسب بل وكذلك من أجل أن تستعيد الأواصر التي لتربط بلداننا والتي نمت أولا بين سكان المناطق الحدودية طبيعتها الحقيقية«. وذكر مساهل بأن المرحلة الراهنة هي من دون شك » مرحلة التعزيز وتتوقف على رد الاعتبار لمبدأ تجديد دولنا العهد مع مسؤولياتها الفردية والجماعية في أمن منطقتنا وتنظيم عملنا حول انتماء بلداننا الأربعة لنفس الفضاء وتعزيز الآليات المشتركة لمكافحة الإرهاب« ورأى مساهل أن الفعالية تفرض علينا التحرك بالقرب من مجال التهديد وتركيز جهودنا به«وأضاف قائلا »إنها الغاية التي نسعى لتحقيقها من خلال نمط تعاوننا أربعتنا«، موضحا بهذا الخصوص أن المسعى الذي أوصت به البلدان الأربعة جاء »تحسبا لمأسسة آلياتنا للتشاور والعمل في الميدان«. وقال الوزير إنه »ينصب باتجاه اتصالاتنا المنتظمة ومشاوراتنا السياسية المتواترة وكذا نحو توسيعها اللازم إلى مجالات تعاون أخرى«، مؤكدا أن »منتهى غايتنا هو العمل من أجل أمن منطقتنا وتنميتها والاستجابة قبل كل شيء لتطلعات شعوبنا المشروعة«، داعيا إلى تحقيق الانسجام في أقرب الآجال بين كل القطاعات التي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المحلية سيما قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والري والصحة والتجارة والمالية والعدالة بالإضافة إلى قطاعي التربية والثقافة«، مبرزا ضرورة مواصلة العمل الجماعي الذي يحتاج إلى تعزيز وترقية في كل مرحلة، مذكرا باجتماع مارس 2010 بالجزائر العاصمة لكننا نبقى واعين وحسب الوزير المنتدب فان هذا اللقاء هو بمثابة »شهادة متجددة عن التزامنا الفردي والجماعي بتعزيز الأمن ومواصلة تنمية منطقتنا التي نعتزم تحسين صورتها كفضاء للهدوء والاستقرار«، معتبرا ندوة الجزائر المنعقدة في مارس 2010 قد سمحت بتحديد معالم مقاربة مشتركة والمبادئ المديرة لمنطقتنا وكذا الوسائل الواجب تسخيرها«. كما جدد مساهل التأكيد على إرادة الدول المجاورة في إرساء شراكة مع الفاعلين غير الإقليميين »كفيلة بتلبية احتياجات المنطقة«، مشيرا إلى أن »هذه الشراكة موجهة نحو التكوين وتعزيز القدرات وتوفير التجهيزات والعدة اللازمة وتبادل المعلومات«، قائلا يجب أن تكون أيضا شاملة وتدعم الجهود المبذولة من قبل دول المنطقة فيما يخص التنمية الاجتماعية والاقتصادية إما عن طريق مشاريع محلية تعود بالفائدة مباشرة على سكان المناطق المنعزلة أومن خلال المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة ذات طابع إقليمي«. ولدى تطرقه إلى البيئة الدولية والإقليمية، أوضح مساهل أنها »تتميز لسوء الحظ باستمرار التهديد الإرهابي والانحرافات المضرة بالسلام والاستقرار«، مضيفا أن ذلك يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى حركية تعاون إقليمية وإعطاء دفع قوي للآليات التي وضعناها للرد على التهديد الراهن للإرهاب وكذا تعزيز جهد التنمية بشكل مستديم«، قائلا إن التحديات التي تستوقفنا تفرض علينا تقييما مستمرا للأوضاع وتخطيطا أدق وتنسيقا أنجع لأعمالنا«. وحذر مساهل من »تفشي حركة الأسلحة التي ما فتئت تزداد تطورا في منطقتنا جراء الوضع السائد في جوارها المباشر لاسيما في ليبيا يملي علينا يقظة أكبر واتخاذ إجراءات إضافية لحماية حدودنا«، وأوضح يقول »ينبغي علينا في الوقت نفسه التحرك بنجاعة للاستجابة للحاجيات الملحة لسكاننا لاسيما في المناطق المعزولة من منطقتنا«، مؤكدا على ضرورة منح أولوية أكبر للأعمال الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز النسيج الاجتماعي في المناطق المعوزة«. وبعد أن سجل الوضع الإنساني »المقلق« في بلدان الساحل إثر الرحيل المكثف للمهاجرين الأفارقة، اعتبر الوزير المنتدب أن »مأساة الآلاف من اللاجئين تضاف للعبء الثقيل الذي تتحمله هذه البلدان التي تعاني من نقص الوسائل للاستجابة لحاجيات سكانها«. وأبدى مساهل »يقينه« بأن »التزامنا المطلق والحازم في مكافحة الإرهاب وكذا إرادتنا في الاستجابة لحاجيات التنمية لبلداننا ستكون بمثابة محركات قوية في مبادرتنا المنسقة والمتضامنة الهادفة إلى استعادة الأمن في المنطقة الساحلية الصحراوية وإرساء قواعد تنمية مستديمة«.
