افتتحت، أمس الجمعة، بباماكو اشغال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لاربع بلدان الساحل "الجزائر مالي النيجر موريتانيا" مخصصة لقضايا السلم والامن والتنمية في شبه المنطقة الساحلية الصحراوية. ولدى تدخله في هذا الاشغال، اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل الذي يقود الوفد الجزائري ان "التحديات التي تستوقفنا تفرض علينا تقييما مستمرا للاوضاع وتخطيطا اكثر دقة وتنسيقا اكثر فعالية لاعمالنا". كما دعا الى "دعم التعاون الحدودي للاستجابة لاهداف الامن والتنمية". ويهدف اجتماع باماكوالذي يعقد تحت شعار "الأمن والتنمية" الى تقييم الوضع الامني في الساحل والتعاون الاقليمي بعد سنة من اجتماع الجزائر الذي نظم في مارس 2010. ويندرج الاجتماع في اطار تعزيز ما تم القيام به ومن شانه السماح للمشاركين بتبادل الاراء لتحديد محاور تعاون اكثر فعالية في مجال مكافحة خطر الارهاب. ان تداعيات الازمة المفتوحة في ليبيا على الاستقرار الإقليمي اصبحت ملموسة اليوم بوجود الاسلحة التي تتداول بكل حرية مهددة الامن في المنطقة. ان الجزائر التي تولي اهتماما خاصا للبعد الاقليمي في مقاربتها بخصوص التنمية كانت دائما تعمل من اجل ادماج افضل لمنطقة الساحل ويأتي هذا الإجتماع سنة بعد انعقاد اجتماع الجزائر الذي سمح بالتوصل إلى مبادئ وأنماط عملية من شأنها تنظيم التعاون بين بلدان المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب وفروعه المتعددة مثل الجريمة المنظمة والتهريب بشتى أنواعه إضافة إلى إطلاق التنمية من خلال تثمين الطاقات الإقتصادية المتوفرة في المنطقة بغية الإستجابة لاحتياجات سكانها. وقد تم خلال اجتماع الجزائر تحديد آلية للتشاور السياسي على المستوى الوزاري وبعث التعاون على المستوى العسكري من خلال نشاطات لجنة قيادة الأركان وإنشاء وحدة الدمج والإتصال للتنسيق بين المصالح الأمنية. ويسمح تعزيز التنسيق بين بلدان الجوار لهذه الأخيرة بالتكفل بالمجال الأمني بنفسها على مستوى المنطقة.