استمعت لجنة التحقيق البرلمانية، برئاسة الدكتور محمد كمال رزقي رئيس اللجنة في إطار مواصلة عملها، إلى عبد الحميد طمار وزير الاستشراف والإحصائيات الذي قدم عرضا عن وضع السوق الخارجية والداخلية وسياسة الدولة فيما يخص السوق الوطنية للمواد واسعة الاستهلاك المدعمة من طرف الدولة. وحسب بيان للجنة تلقت» صوت الأحرار« نسخة منه فإن هذه الأخيرة قد استفسرت حول الحاجيات الوطنية من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمدعمة من طرف الدولة ولا سيما السكر والزيت، وكذا المعطيات حول تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك لهذه المواد خلال الفترة الممتدة ما بين 2010و 2011، ونظرة القطاع بخصوص آليات دعم الدولة ضمن السياسة الاقتصادية، قصد تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الإنتاج الفلاحي والصناعي ومدى توفر الموارد المالية للتكفل بسياسات هذا الدعم مستقبلا.