أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس أن الطعن في شرعية أعضاء اللجنة المركزية غير مؤسس وغير صحيح لأنهم انتخبوا من مندوبي القواعد إلى المؤتمر إلى جانب المعينين في القائمة الوطنية التي قال إنه مستعد للحساب بشأنها، ردّا على اتهامات بعض الغاضبين من قياديي الحزب. حظيت الحالة النظامية للحزب العتيد بأهمية خاصة في أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية، ولم يفوت الأمين العام عبد العزيز بلخادم فرصة تدخله أمام لجنة التنظيم لتوضيح بعض النقاط والرد على ما تروج له بعض القيادات الغاضبة، مشددا على أهمية أن لا يظل الحزب رهينة القضايا التنظيمية في كل الاجتماعات وضرورة الاهتمام أكثر بملفات الساعة وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية والاستحقاقات المقبلة، لأن الدورة الحالية عادية لكنها بملفات استثنائية. من وجهة نظر بلخادم فإن القضايا التنظيمية والنظامية والخلافات بشأنها لا تحظى بالأولوية حاليا لأن أمام الحزب كل الوقت لمناقشتها مستقبلا في اجتماعات لاحقة بينما قطار الإصلاحات السياسية ومثله قطار الاستحقاقات الانتخابية لا ينتظران والتأخر في ركوبهما يكلف الحزب الكثير، ويفترض تغليب منطق الحزب فوق الأشخاص. بالنسبة للإصلاحات السياسية أشار بلخادم إلى أنها فرصة ذهبية بالنسبة للحزب العتيد الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان بغرفتيه لتمرير رؤيته للإصلاحات السياسية عند مناقشة البرلمان للقوانين المقرر مراجعتها، ونفس الأولوية تحظى بها الاستحقاقات المقبلة التي باتت على الأبواب ولا يفصل الحزب عنها سوى أشهر معدودة ومعركتها لن تكون سهلة بل أكثر الاستحقاقات التي خاضها الحزب العتيد صعوبة. وفي رده على بعض انشغالات أعضاء اللجنة المركزية بالنسبة للمسائل التنظيمية المتعلقة بشكل خاص بتجديد هياكل وهيئات الحزب في القواعد، أشار بلخادم إلى الصعوبة التي واجهت العملية بسبب قرار قيادة الأفلان تكريس الممارسة الديمقراطية والذهاب إلى الصناديق بدلا عن التعيين مثلما تفعل تشكيلات سياسية أخرى، وقال إن الحزب سيستكمل عملية تجديد مكاتب المحافظات بعد الدورة الرابعة للجنة المركزية كما سيعمل على تصحيح الاختلالات التي عرفتها العملية بعض المحافظات، كما أعلن عن تنظيم لقاءات سنوية لتقييم المنتخبين. وردا على اتهامات القيادات الغاضبة والتي تسمي نفسها الحركة من أجل التقويم والتأصيل والتي غاب أعضاؤها عن الدورة الرابعة للجنة المركزية والذين أحصاهم الأمين العام للأفلان أمس الأول في خانة الغيابات غير المبررة والمقدرة ب،15 غيابا، وأكد بالقول »إن الطعن في شرعية أعضاء اللجنة المركزية غير مؤسس وغير صحيح« موضحا أن مصدر أعضاء اللجنة المركزية هو أولا انتخابهم من قبل مندوبي المحافظات إلى المؤتمر، وأن هؤلاء لا يمكن الطعن فيهم لأن القواعد من اختارتهم وثانيا القائمة الوطنية التي يختارها الأمين العام، مشيرا إلى أنه اختار أعضاءها من الهيئة التنفيذية، وقال إنه مستعد للمحاسبة بشأن الأعضاء الذين عينهم في القائمة الوطنية والرد على كل من يدّعي افتقادهم للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للالتحاق باللجنة المركزية. على صعيد آخر اتجهت تدخلات أعضاء اللجنة المركزية إلى انتقاد تصرفات وممارسات بعض المشرفين على عملية تجديد الهياكل في المحافظات والقسمات، مطالبين بضرورة وأهمية توحيد صفوف وقواعد الحزب لأن الرهان الحقيقي ليس على استحقاقات 2012 التي تعتبر محطة بقدر ما هو على الرئاسيات وأنه في حال استمرّت الخلافات والانشقاقات سيذهب الأفلان لهذا الموعد بعدة مرشحين بدلا من مرشح واحد.