أكد عبد المالك سايح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أن المخدرات أضحت وجها آخر للإرهاب وصلتها بالجريمة المنظمة، مشيرا إلى مقتل 18 فردا من مصالح الأمن إثر عمليات مكافحة تهريب المخدرات، معلنا الحرب على مروجي المخدرات في الأحياء بإشراك المواطنين والأئمة وكافة شرائح المجتمع في عملية التحسيس والتوعية، حيث دق ناقوس الخطر من تنامي ظاهرة ترويج واستهلاك المخدرات. أوضح سايح خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بمناسبة إحياء اليوم العلمي لمكافحة المخدرات المصادف ل26 جوان، أنه تم حجز 32.5 طن من القنب الهندي خلال 2011 من طرف مصالح الأمن، مؤكدا أن ظاهرة المخدرات في تزايد مستمر في الوسط الشباني، حيث أشار إلى أن التطور السريع والانتشار الرهيب لهذه الآفة مس الفئات الأكثر هشاشة نتيجة لعدة عوامل اجتماعية، اقتصادي ونفسية. وذكر المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات بأن شعار الأممالمتحدة لهذه السنة حمل عنوان «الصحة والشباب«، مشيرا إلى التحقيق الوطني الوبائي المتعلق بانتشار المخدرات بالجزائر والذي شمل أكثر من 48 ألف شخص، حيث أوضحت نتائج التحقيق أن النسبة الوطنية لتعاطي المخدرات بلغت 1.15 بالمائة على أساس استهلاك السكان خلال 2009، مضيفا بأن الشريحة التي تتعاطى أكثر المخدرات هي الفئة التي بلغت سن العمل والتي لديها الموارد المالية لشراء هذه السموم. ودعا سايح الأئمة والمجتمع المدني والمواطنين إلى المشاركة في عملية التحسيس والتوعية والتبليغ عن مروجي المخدرات، إضافة إلى إدراج دروس في المقررات الدراسية حول الظاهرة ومخاطرها، مؤكدا أهمية المنتخب المحلي في دعم الجمعيات ومساعدتها ماديا من أجل القيام بدورها في عملية التحسيس والتوعية والتبليغ عن المروجين، مشددا على أن دور المواطن ضروري وإلا فستدخل المخدرات إلى كافة البيوت. معلنا الحرب على تجار ومروجي المخدرات في إطار المخطط الجديد للديوان الذي سيركز كل جهوده على المروجين في الأحياء دون استثناء المهربين، مشددا على أن تجارة المخدرات لها صلة وطيدة بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة. وفي هذا السياق، ذكر سايح أن 18 عونا من أفراد الأمن والدرك الوطني قتلوا أثناء عمليات مطاردة تجار المخدرات والمهربين، موضحا في هذا الجانب على أن الدولة على دراية بممتلكات المروجين والتي تستعمل كتبييض للأموال التي يجنيها هؤلاء من تجارة السموم، حيث قدرها سايح بالملايير، حيث أكد على أن المغرب هو الممون الرئيسي والمصدر الأول للقنب الهندي الذي يدخل للجزائر سواء للاستهلاك أو للعبور، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية رقابة واسعة على الحدود. واعتبر سايح المدمنين على المخدرات مرضى عقليين يتوجب علاجهم، مشددا على أن المشرع سلط أقصى العقوبات على المروجين، وأضاف سايح أن الجزائر هي الآن في وضعية يمكنها التحكم في ظاهرة الإدمان على المخدرات وبإمكانها وضع حد للتزايد المستمر، حيث أشار إلى المراكز الوسيطة ال59 لمعالجة المدمنين والتي تندرج في إطار سياسة الدولة لمكافحة الظاهرة، وقد تم إنشاء 20 مركزا هو الآن قيد العمل في حين تبقى الأخرى قيد الإنجاز وسيتم تسلمها قريبا. وفيما يتعلق بعدد المدمنين في الجزائر، قال سايح إن عددهم يقارب 300 ألف شاب مدمن، حيث تمت معالجة 42 ألف منهم في الفترة الممتدة ما بين 1998 و2010، مضيفا أنه بعد فتح المراكز الجديدة من الممكن معالجة 20 ألف مدمن. وبخصوص الأهداف الاستراتيجية للخماسي 2011-2015، أوضح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أنها ترمي إلى خفض العرض للمخدرات وتحقيق سياسة خفض الطلب على المخدرات من خلال دعم الآليات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية، إضافة إلى العمل على إنجاز دراسات وأبحاث وخلق قاعدة بيانات تكون في متناول المهتمين بظاهرة المخدرات في الجزائر. وخلال إلقائه كلمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي احتضنته ولاية البليدة، أكد سايح أن المخدرات أصبحت من أكبر المشاكل الاجتماعية والتي تنعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن مشكلة الجرائم المرتبطة بالمخدرات كالاتجار بالأسلحة والإرهاب وتبييض الأموال مازالت في غاية الخطورة، مضيفا بأن الجزائر تجاور أكبر بلد منتج للكيف وهو المغرب وهو ما يستدعي الوقاية أكثر بإشراك جميع الشرائح النشطة في المجتمع في عمليات التحسيس والتوعية.
