أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن الجزائر لن تتخلى عن دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأنها لن تُغيّر موقفها من ذلك »لأنها جُبلت على أن تكون إلى جنب المظلومين والمضطهدين..«. واتهم في المقابل منظمة الأممالمتحدة ب »التخاذل وعدم الجدية« وحتى ب »الكيل بمكيالين« في تطبيق القرارات الأممية الصادرة حول هذه القضية. دعا الأمين العام للأفلان السلطات المغربية إلى الابتعاد عن »العناد« ومن ثم »التعامل بمنطق الواقعية وليس الخضوع للأمر الواقع« من أجل إيجاد مخرج لقضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن استمرار السياسة الحالية التي يُمارسها النظام الملكي »ليست في مصلحة هذا النظام لأن إكراه الآخرين لا يضمن الاستقرار والأمن، ولا يضمن كذلك الأخوّة في التعامل مع الجيران«، وبرأيه فإنه لا بدّ من العودة إلى الصحراويين »وإذا فيه رضا فليؤخذ برأيهم..«. واعتبر عبد العزيز بلخادم هذه النقطة »مفصلية« من أجل الوصول إلى حلّ عادل لنزاع، بل إنه ذهب أبعد من ذلك في مداخلة له أمس خلال ندوة نظمها الحزب العتيد حول »مسألة الصحراء الغربية والرهانات الحالية في العالم العربي«، عندما قال: »مصير الشعوب لا يُحدّد في غرف مغلقة أو نتيجة مصالح شخصية أو أسرية..«. وأضاف أن الجزائر أعلنت عن موقفها من هذا الأمر »لأنها جُبلت على أن تكون إلى جنب المظلومين والمضطهدين وأصحاب الحقّ، ولهذا كان موقفها من الصحراء الغربية مبدئيا ثم قانونيا شرعيا..«. ومن هذا المنطلق ذكّر بلخادم بأن كل اللوائح الصادرة عن منظمة الأممالمتحدة لا تخلو من عبارة »حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير«، ولذلك أورد أنه »نطالب بحلّ سلمي يُرضي جميع الأطراف«، لافتا بالمناسبة إلى أنه حتى تسمية البعثة الأممية إلى المنطقة »المينورصو« تقوم على أساس تنظيم استفتاء تقرير المصير، ووفق تقديره فإن »هذا اعتراف صريح بالشرعية التي تدافع عنها الجزائر«. وعلى حدّ تعبيره فإن الأفلان، ومن ورائه الجزائر، لن يُغيّر موقفه من دعم القضية الصحراوية لأن ذلك »مبني على أساس القانون والحق والإنصاف وحتى الديمقراطية لأننا متمسكون بمنح الحرية للصحراويين في تقرير مصيرهم«، ثم أوضح أكثر: »نحن لسنا طامعين لا في أراض صحراوية ولا في أراض مغربية لأن المغاربة أشقاؤنا وجيراننا.. وما نفترق فيه هو ملف الصحراء الغربية الذي لشعبها حق لا يُمكن تجاهله«. وتابع المتحدّث حديثه بالإشارة إلى أن الخيار الأحسن هو الاستفتاء، لكن ذلك لم يمنعه من الاعتراف بأن »مُعضلة الصحراء الغربية ليست فقط في تقرير المصير ولكن أيضا في عجز منظمة الأممالمتحدة عن القيام بمهامها« وهو ما دفع به إلى التوضيح: »هذا يدلّ على أن التسويق السياسي لا يصبّ دائما في خانة إرادة الشعوب«، قبل أن يتساءل: »وإلا كيف نفسّر الفرق بين تيمور الشرقية والصحراء الغربية؟«، حيث أبان أن الجزائر دعّمت بقوة حق شعب تيمور الشرقية في تقرير مصيره رغم علاقاتها المتميّزة جدّا مع إندونيسيا. وطرح بلخادم سؤالا آخر فيه الكثير من الأجوبة: »لماذا هذا الكيل بمكيالين؟«، وسارع بعدها إلى التأكيد أن هذا الواقع يُحيل إلى مدى جدّية منظمة الأممالمتحدة في احترامها لقراراتها وتنفيذها لها.. وهذا يطرح السؤال حول ضرورة إصلاح منظومة الأممالمتحدة«. وأفاد أن هناك اعترافا بجبهة »البوليساريو« التي اعتبرها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، وكشف أيضا أن »الجزائر رفضت دعوتها للقاء الرباعية مع فرنسا وإسبانيا والمغرب حول الصحراء الغربية، وأكدت أنها معنية فقط بما يجري داخل حدودها فقط«. إلى ذلك شدّد أمين عام الأفلان »نحن لسنا بديلا عن الصحراويين إلا فيما يخصّ الجزائريين فحسب«، مستغربا مرة أخرى من الموقف الأممي بقوله: »إلى متى التهرّب من الواقع؟«، ليُصرّح أن »الحديث عن حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو حديث عن الشرعية الدولية بغضّ النظر عن عدد السكان وعن مساحة الأرض«. وعندما ربط النزاع في الصحراء الغربية مع فشل تحقيق حلم اتحاد المغرب العربي، أقرّ عبد العزيز بلخادم أن ذلك »لن يتحقّق برضا الشعوب وخدمة مصالحها.. وعندما نصل إلى هذه القناعة فإننا سنكون مُجبرين على تأسيس هذا الكيان.. كلنا مجاميع وكل شيء يجمعنا«، وبالتالي »ينبغي أن نعمل لتمكين هذا الفضاء من أن يرى النور حتى وإن كنّا نختلف في بعض القضايا السياسية بعيدا عن الشوفينية القُطرية«، وخلص إلى أنه »بتنظيم استفتاء حرّ ونزيه حول تقرير المصير سنصل بعدها إلى تحقيق حُلم اتحاد المغرب العربي«.