أكد وزير النقل عمار تو، أمس، استحالة رفع أجور مستخدمي الطيران التجاري ل»الجوية الجزائرية« لأكثر من 20 بالمائة، بالنظر إلى الوضعية المالية للشركة التي قال إنها لا تعرف صعوبات مالية وإنما الصعوبة الحقيقية تكمن في »أن أي محاولة للمساس بجانبها المالي سيجعلها ببساطة مهددة بالإفلاس«. قال وزير النقل عمار تو، على هامش الزيارة التي قام بها إلى مركز التكوين التابع للشركة المستقلة للنقل الجزائر، إن أي زيادة في أجور موظفي الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الذين دخلوا في إضراب لأربعة أيام، لا بد أن تشمل باقي فروع الشركة، معلقا بالقول »انه إذا منحنا سنتيما إضافيا لمستخدمي الطيران التجاري يجب أيضا أن نمنح نفس الشيء لمستخدمي الطيران التقني وكذلك الصيانة«. وحول مطلب رفع الأجر بنسبة 106 بالمائة الذي طالب به مضيفو الجوية الجزائرية، أكد وزير النقل أن الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لا تسمح بتلبية هذا المطلب بالنظر إلى »الإمكانيات المالية للخطوط الجوية الجزائرية التي لا تسمح بذلك لأنه لما نمنح 20 % أو 106 % لا يجب أن ننسى أن مستخدمي الفروع الأخرى للخطوط الجوية الجزائرية سيطالبون بنفس الشيء«. وحول ذلك، شدد الوزير على ضرورة تحلي موظفي الخطوط الجوية الجزائرية بروح المسؤولية، من خلال التأكيد على ضرورة أخذهم بعين الاعتبار الوضعية المالية للخطوط الجوية الجزائرية، ليضيف أن الخطوط الجوية الجزائرية »لا تعرف صعوبات مالية وإنما الصعوبة تعني انه إذا أردنا فعلا المساس بجانبها المالي فستصبح ببساطة مهددة بالإفلاس«، مضيفا »إن الشركة قد تم تطهيرها ماليا من قبل السلطات العمومية، إلا انه لا ينبغي أن نكون سببا في تدهور خطير للخطوط الجوية الجزائرية«. وفي سياق حديثه عن الحركة الاحتجاجية التي باشرها موظفو الملاحة التجارية للشركة، أكد الوزير أن القرارات التي اتخذت حتى الآن من اجل تسوية هذا المشكل قد تم التوصل إليها »بالتشاور بين الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ووزارة النقل بتوجيهات دائمة من الوزير الأول«، ليعلن عن الشروع في تقييم الخسائر المالية التي تسبب فيها إضراب الأربعة أيام، حيث كشف الوزير عن أن الدولة كانت قد شرعت في اليوم الثالث من الإضراب »في تزويد حسابات الخطوط الجوية الجزائرية بالخارج التي لم تقم الشركة باستعمالها«. وانطلقت ظهيرة أمس، مفاوضات بين إدارة »الجوية للطيران« وممثلي مستخدمي الطيران التجاري للشركة، الذين شنوا إضرابا لمدة أربعة أيام تسبب في إلغاء عشرات الرحلات وتعطيل آلاف المسافرين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على السفر بحرا بعد أن خصصت المؤسسة الوطنية للنقل البحري بواخر خاصة لنقل الجزائريين العالقين بالمطارات الأوروبية والجزائرية من وإلى ارض الوطن.
