أكد وزير النقل عمار تو، رفع جميع العقوبات التي تم اتخاذها في حق مضيفي »الجوية الجزائرية« المضربين عن العمل منذ الاثنين الماضين، مباشرة بعد استئنافه العمل صبيحة أمس، وعلى الرغم من اعترافه بشرعية المطالب التي رفعها موظفو الملاحة التجارية بالشركة غير أنه وصف إضراب الأربعة أيام »العقاب الجماعي للجزائريين«. أعلن وزير النقل عمار تو، لدى استضافته في النشرة الثامنة للتلفزة الوطنية، أمس الأول، عن استئناف مستخدمي شركة الخطوط الجوية الجزائرية العمل، وقال الوزير بأن إنهاء المضربين لإضرابهم جاء بعد »اتفاق منتظر إبرامه بين إدارة الجوية الجزائرية وممثلين من مضيفي الطيران التجاري يقضي بموجبه توقيف الإضراب واستئناف العمل بدءا من الساعة الرابعة من صباح الأمس«. وفي سياق متصل، أكد عمار تو رفع كل العقوبات التي سلطت على عدد من المضيفين، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين »ستستمر في الهدوء وسيتم اتخاذ الإجراءات العقلانية التي لا ترهن مستقبل الشركة«، واعترف الوزير بمشروعية مطالب الجوية الجزائرية داعيا إلى ضرورة التعقل واتخاذ التشاور والحوار بين إدارة الشركة والمضربين قصد الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مؤكدا عدم اللجوء إلى مطالب تعجيزية على غرار التي رفعها مستخدمو الجوية الجزائرية التي تضمنت الزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة، ما قد يؤثر على الصحة المالية للمؤسسة. من جهة أخرى، وفي نهاية جلسة عمل بمقر ولاية المسيلة حول آفاق تطوير السكك الحديدية بالجزائر، اعتبر عمار تو إضراب عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في هذا الظرف بالذات بمثابة » عقاب جماعي للجزائريين، خاصة منهم المهاجرين«، الذين عادة ما يتنقلون إلى أرض الوطن في هذا الشهر لقضاء عطلتهم، وأضاف عمار تو بأن الأزمة التي نتجت جراء هذا الإضراب، جعلت الحكومة تسعى إلى إيجاد بدائل لنقل المسافرين العالقين بمختلف المطارات والحد من معاناتهم. وأوضح الوزير أن المضربين اختاروا المرحلة التي تعرف إقبالا كبيرا على خدمات الجوية الجزائرية من طرف المهاجرين بأوروبا وفي بقية مناطق العالم ما أدى إلى بقائهم عبر مطارات العالم، كما اعترف بمشروعية مطالب موظفي الملاحة التجارية ب»الجوية الجزائرية« داعيا إلى ضرورة التعقل واتخاذ التشاور والحوار بين إدارة الشركة والمضربين قصد الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ليؤكد ضرورة عدم اللجوء إلى مطالب تعجيزية على غرار التي رفعها مستخدمو الجوية الجزائرية التي تضمنت الزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة، ما قد يؤثر على الصحة المالية للمؤسسة.