صعدت أمس فدرالية النسيج والجلود من لهجتها تُجاه الحكومة، وأكدت على لسان أحد إطاراتها النقابية، أنه في حال عدم الإسراع في التجسيد الكُلي للبرنامج المُسطر، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل ودعم عدد من مؤسسات هذا القطاع بغلاف مالي يُعادل 2 مليار دولار، ستدخل في إحتجاج خلال الدخول الاجتماعي المقبل، واشتكت الفدرالية مما أسمته »ممارسات البنوك« متهمة إياها بتعطيل عملية تجسيد هذا البرنامج سواء كان ذلك عن قصد او عن غير قصد. حسب الإطار النقابي الذي تحدثنا إلينا، فإن الفدرالية سجلت تأخرا ملحوظا في التجسيد الميداني لمخطط تأهيل ودعم مؤسسات القطاع في إطار دعم الانتاج الوطني الذي يعود إلى شهر مارس الماضي، فعدا تسوية بعض الديون كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي تبقى العديد من الملفات، يقول، عالقة سيما تلك التي لها علاقة مباشرة مع البنوك، ومن هذا المنطلق، لم يستبعد مُحدثنا اللجوء إلى شن حركة احتجاجية مع الدخول الاجتماعي المقبل من أجل دفع الحكومة إلى التدخل للإسراع في تجسيد المُخطط. ويرى المتحدث أن تأخير تجسيد برنامج إعادة الهيكة ليس في صالح هذه المؤسسات التي تنتظرها منافسة شرسة في السوق، منتقدا في الوقت نفسه ما أسماه »الأطراف التي تبذل كل ما في وسعها من أجل تعطيل البرنامج من أجل صيانة مصالحها« وذلك في إشارة واضحة إلى المستوردين، كما جدد انتقاذات الفدرالية لنواب المجلس الشعبي الوطني الذين اقترحوا وصادقوا على ترخيص استيراد الألبسة القديمة »الشيفون« وذهب يقول »إذا كان منع استيراد هذا النوع من الألبسة يتسبب في فقدان ألف منصب شغل كما قالت بعض الجهات فإن الترخيص بإستيرادها يتسبب في فقدان الآلاف من مناصب الشغل وهذا دون التفصيل في الأمراض التي يُمكن لهذه الألبسة أن تجلبها معها«. وعن تاريخ ومكان الحركة الاحتجاجية التي تنوي الفدرالية شنها موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل، أكد المتحدث أن ذلك سيتم في الأُطر القانونية، موضحا أن الاحتجاج سيكون إما أمام مقر المجلس الشعبي الوطني باعتبار هذا الأخير يتعتبره الفدرالية من بين الأطراف التي تُدعم استيراد »الشيفون« على حساب الانتاج الوطني وعلى حساب توفير مناصب شغل دائمة لصالح الشباب، أو قد يكون أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهدف توجيه رسالة مباشرة لأمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد من أجل التدخل لدى الحكومة والوزير الأول أحمد أويحيى لدفع برنامج التأهيل، كما يُمكن أن يكون أمام مقر شركة تسيير المساهمة المُسيرة للقطاع باعتبارها الوصاية الأولى المباشرة على القطاع العمومي. وكان الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، أعمر تكجوت، أكد لنا في تصريحات سابقة أن الوصاية المُكلفة بالقطاع لم تستشر الفدرالية في كيفيات تجسيد البرنامج مبديا استغرابه من ذلك وموضحا أن هذه الأخيرة، أي الفدرالية، لها ما تقوله بحكم تجربتها الطويلة في القطاع. تجدر الإشارة أن فدرالية النسيج والجلود تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المُوقع على وثيقة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن التزامه من خلالها بضمان الهدنة الاجتماعية، وهو ما كان دائما حجر عثرة أمام رغبة بعض الفدراليات بما فيها فدرالية النسيج في القيام بحركات احتجاجية في وقت سابق.