أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله أمس أن للائمة والمرشدات الدينيات "الحرية في تناول المشاكل الاجتماعية في خطبهم شريطة أن لا تتعارض ومبادئ الأمة". وخلال اختتام أشغال الملتقى الوطني السادس للمرشدات الدينيات الذي اختار في طبعته لهذه السنة موضوع "الإرشاد الديني النسوي وقضايا الأسرة الجزائرية" نفى غلام الله أن "تكون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تملي على أئمة المساجد الخطب المنبرية كما يعتقد البعض". وأضاف الوزير أن هدف الوزارة هو تحفيز القائمين على بيوت الله وخلق روح المبادرة فيهم للتفكير وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعيشها المجتمع الجزائري سيما وأن لهم القوة في التأثير بفضل الرسالة السامية التي يحملونها. وعن دور المرشدة الدينية في التأثير على المجتمع سيما منها المرأة أكد غلام الله أن تواجد المرشدة عبر المساجد أصبح ضرورة لمهمتها في توعية الأسرة وتعريفها بدينها ودنياها، داعيا إلى ضرورة اختيار وتناول المواضيع التي تهم المجتمع والتي تساهم في الاستقرار. وأبرز من جهته مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية سعيد معول أهمية تكوين وإعادة رسكلة المرشدة لتواكب التطورات التي يعرفها المجتمع، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للقطاع هو محل دراسة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أخذ فيه بعين الاعتبار ضرورة إخضاع كل الرتب إلى التكوين وإعادة الرسكلة. وهو الأمر الذي حثت عليه المشاركات في اختتام هذا الملتقى داعيات إلى ضرورة تكوين المرشدة في بعض المجالات التي تمكنها من انجاز مهامها سيما منها علم النفس والاجتماع وكذا القوانين. كما دعت المشاركات إلى ضرورة تفعيل دور المرشدة في مجالس الصلح (في حالة طلب الطلاق) وكذا تفعيل الخطاب المسجدي للحد من مظاهر الانحراف والعمل على الرفع من منحة المرأة الماكثة في البيت من أجل التفرغ والتكفل أكثر بأسرتها، وأوصين بمساهمة المرشدات في إبراز الجوانب الحضارية لثورة نوفمبر وتلقينها للشباب بهدف محاربة كل محاولات مسخ الهوية الوطنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المجاهدين.