أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بو عبد الله غلام الله أمس أن للائمة والمرشدات الدينيات "الحرية في تناول المشاكل الاجتماعية في خطبهم شريطة أن لا تتعارض ومبادئ الأمة" . وخلال اختتام أشغال الملتقى الوطني السادس للمرشدات الدينيات الذي اختار في طبعته لهذه السنة موضوع "الإرشاد الديني النسوي وقضايا الأسرة الجزائرية".. نفى السيد غلام الله أن "تكون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تملي على أئمة المساجد الخطب المنبرية كما يعتقد البعض" . وأضاف أن هدف الوزارة هو تحفيز القائمين على بيوت الله وخلق روح المبادرة فيهم للتفكير وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعيشها المجتمع الجزائري خاصة وأن لهم القوة في التأثير بفضل الرسالة السامية التي يحملونها. وعن دور المرشدة الدينية في التأثير على المجتمع خاصة منها المرأة أكد السيد غلام الله أن تواجد المرشدة عبر المساجد أصبح ضرورة لمهمتها في توعية الأسرة وتعريفها بدينها ودنياها داعيا الى ضرورة اختيار وتناول المواضيع التي تهم المجتمع والتي تساهم في الاستقرار. وأبرز من جهته مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية السيد سعيد معول أهمية تكوين وإعادة رسكلة المرشدة لتواكب التطورات التي يعرفها المجتمع، مشيرا الى أن القانون الأساسي للقطاع هو محل دراسة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أخذ فيه بعين الاعتبار ضرورة إخضاع كل الرتب إلى التكوين وإعادة الرسكلة. وهو الأمر الذي حثت عليه المشاركات في اختتام هذا الملتقى داعيات الى ضرورة تكوين المرشدة في بعض المجالات التي تمكنها من انجاز مهامها، منها علم النفس والاجتماع وكذا العلوم القانونية. كما دعت المشاركات إلى ضرورة تفعيل دور المرشدة في مجالس الصلح (في حالة طلب الطلاق) وكذا تفعيل الخطاب المسجدي للحد من مظاهر الانحراف والعمل على الرفع من منحة المرأة الماكثة في البيت من أجل التفرغ والتكفل أكثر بأسرتها. كما أوصين بمساهمة المرشدات في إبراز الجوانب الحضارية لثورة نوفمبر وتلقينها للشباب بهدف محاربة كل محاولات مسخ الهوية الوطنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المجاهدين.