أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بالجزائر العاصمة أن تكاليف حج سنة 2008 قدرت بنحو 280 ألف دينار لكل حاج وقال الوزير إن الحاج يدفع ما مجموعه 190 ألف دينار تضاف إليها 10 ألاف دينار تدفعها الدولة عن الحاج علاوة على ثمن تذكرة الطائرة التي تفوق 90 ألف دينار. وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش فعاليات الملتقى الوطني السادس للمرشدات الدينيات الذي اختار في طبعته لهذه السنة موضوع "الإرشاد الديني النسوي وقضايا الأسرة الجزائرية"، أن تكلفة الحج يحددها السوق وليس الدولة. وأضاف قائلا "على سبيل المثال فتكلفة السكن في مكة تقدر ب 102 ألف دينار فيما تبلغ في المدينةالمنورة 23 ألف دينار". وفي سياق متصل قال غلام الله إن الحاج يدفع ما مجموعه 190 ألف دينار تضاف إليها 10 ألاف دينار تدفعها الدولة عن الحاج علاوة على ثمن تذكرة الطائرة التي تفوق 90 ألف دينار. وذكر الوزير بأن عدد وكالات الأسفار المكلفة بموسم الحج لهذه السنة يقدر ب 24 وكالة موزعة جغرافيا ب 4 وكالات عن كل جهة من جهات الوطن تضاف إليها 8 وكالات أخرى مخصصة لذوي جوازات السفر الدولية يضاف إليهم النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني الجزائري للسياحة. وفي رده على سؤال متعلق بمشروع جامع الجزائر قال غلام الله إنه سيتم بعد أيام إبرام عقد مع المكتب الألماني المكلف بالتصميمات، وأوضح الوزير أن التشاور مع هذا المكتب جار منذ 3 أشهر لإجراء التعديلات اللازمة في التصميم وذلك بالتنسيق مع مهندسين جزائريين. وعلى صعيد آخر كشف غلام الله أنه سيتم في مطلع شهر أوت المقبل إجراء مسابقة خاصة بمعلمات القرآن، كما سيتم توظيف 30 مرشدة دينية خلال شهر سبتمبر وذلك بعد إجراء مسابقة وطنية، مشيرا إلى أن المرشدات الثلاثين المرتقب توظيفهن سيتم اختيارهن من حاملات الليسانسن في العلوم الإسلامية. وعن دور هذه الفئة قال غلام الله إن تواجد المرشدة الدينية "أضحى جليا في العديد من المجالات ذات الصلة بالمرأة والأسرة، مبرزا أن الوصول إلى مرشدة في كل مسجد مازال يتطلب وقتا لبلوغه. ومن جهة أخرى تطرق الوزير في كلمته إلى ضرورة "تفعيل" دور المؤسسة المسجدية من خلال إدخال العلم إلى هذا الفضاء من خلال إطارات البلاد النسوية من محاميات وطبيبات حتى يساهمن في توعية المرأة بأدوارها في المجتمع، كما أبرز أهمية إيلاء العناية بالقيم الوطنية المميزة للشخصية الجزائرية ودورها في تكوين الفرد وتحصينه مشددا على دور الأسرة ومختلف المؤسسات وكذا المسؤولية المشتركة للرجل والمرأة على حد سواء. بدورها أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر على "الإجماع" الوطني الذي تحظى به قضايا المرأة والأسرة، مشيرة إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة" في مجال ترقية المرأة والأسرة من خلال توفير المؤسسات والهياكل اللازمة. وأشارت أن هذا الإجماع تعزز بتعديل قانون الأسرة بغية توطيد أركان هذه الخلية وتحقيق عناصر توازنها واستقرارها، كما أبرزت السيدة جعفر أهمية "نشر الثقافة الدينية الصحيحة" داخل الأسرة ونبذ مظاهر العنف الغريبة عن المجتمع الجزائري المسلم وذلك بترقية أسلوب الحوار و هو -كما قالت- من مهام المرشدات الدينيات".
