قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البدء في التحاور مع كل نقابات القطاع ابتداء من اليوم، وأكد الأمين العام للوزارة أن الهدف يتمثل في معالجة المطالب ومنه التوصل إلى أرضية اتفاق تجنبا لاحتجاجات أخرى، من جهتهم انتهى الأساتذة الاستشفائيون في الجمعية العامة التي عقدوها أمس تجميد الإضراب إلى غاية توقيع الوزير الأول على مرسوم الأجر التكميلي، وهو ما سيتم قبل 30 ماي الجاري. الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي كان يتحدث على هامش الجمعية العامة التي نظمها الأساتذة الاستشفائيون، أكد بأن تلبية مطالب هؤلاء لا يعني بتاتا غلق أبواب الحوار أمام النقابات الأخرى، معلنا عن الانطلاق في عقد لقاءات مع نقابات القطاع بما في ذلك نقابة الاختصاصيون النفسانيون وممارسو الصحة العمومية ونقابة شبه الطبي بهدف معالجة المشاكل التي تعاني منها هذه الأخيرة، وشدد المتحدث على أن الوزارة ستتعامل مع كل النقابات المعنية بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع نقابة الأساتذة الاستشفائيين؛ أي في الاتجاه الايجابي الذي يحل المشاكل العالقة ويجنب قطاع المزيد من الإضرابات. في سياق متصل، انتهت الجمعية العامة للأساتذة الاستشفائيين إلى إقرار تجميد الإضراب لمدة شهر الى غاية المصادقة المرتقبة على المرسوم المتضمن منح الأجر التكميلي عن الخدمات الصحية الذي حددته الحكومة ب 55 بالمئة بحيث يرتقب أن تضاف هذه النسبة حسب الأمين العام لنقابة الأساتذة الاستشفائيين البروفيسور رشيد بلحاج، إلى الأجر القاعدي الذي يتقاضاه الاستشفائيون في قطاع التعليم العالي. وعن برنامج الامتحانات، أورد رئيس نقابة الأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية نصر الدين جيجلي إمكانية الانطلاق في الامتحانات بداية من يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم اجتماعات بين الأساتذة والعمداء وممثلي الطلبة لوضع برنامج خاص بالامتحانات. وعن قيمة النسبة المحددة من قبل الحكومة أشار البروفيسور بلحاج الى أنها ليست بعيدة عما طالبت به النقابة، وأن النسبة الحالية مقارنة بالنسبة التي طالب بها النقابة أفقدت الأساتذة حوالي 700 الى 10 آلاف دينار لكن مصلحة الطلبة، يضيف بقوله، قبول العرض وإجراء الامتحانات، خاصة أن النسبة قابلة للزيادة كلما أقرت الحكومة زيادة في الأجر الأدنى المضمون.