قرر الاستشفائيون الجامعيون تجميد إضراب الأحد المقبل، بطلب من وزير الصحة، الذي حضر، أمس، أشغال الجمعية العامة المنظمة بالعاصمة. وأمهل ممثلو نقابتي أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين ولد عباس وحراوبية إلى غاية أول نوفمبر المقبل للقضاء على أزمة ندرة الدواء، قبل مقاطعة الامتحانات المقررة منتصف نفس الشهر. عقد، أمس، منخرطو النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية ونقابة الأساتذة المساعدين جمعية عامة بمستشفى مصطفى الجامعي في العاصمة، تم خلالها تقييم مدى تجاوب الوصاية للائحة المطالب المطروحة. وحضر أشغال الجمعية، التي دامت أكثر من ثلاث ساعات، وزير الصحة الذي اعترف بشرعية المطالب، مجددا التزامه بمعالجة مشكل ندرة الدواء الذي بلغ ذروته مؤخرا. وعرفت أشغال الجمعية العامة نقاشا حادا حول خيار شن إضراب وطني، ابتداء من بعد غد الأحد، باعتباره يتزامن مع انطلاق مسابقة الالتحاق بسلك الأطباء المقيمين. حيث شدد عدد من المنخرطين على ضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم خرق القوانين من خلال مقاطعة تأطير المسابقة، واقترحوا إمهال السلطات العمومية ثلاثة أسابيع لمعالجة جملة الانشغالات المطروحة، وعلى رأسها ندرة الأدوية، على أن يكون ذلك آخر فرصة أمام الوصاية لترتيب ''بيتها''. وهدد الاستشفائيون بالمقابل بتصعيد الاحتجاج ''ولما لا الذهاب إلى سنة بيضاء مادام الأطباء المقيمون، باعتبارهم طلبة، أبدوا استعدادهم لذلك..''. وخلصت الجمعية العامة إلى إجماع على تجميد الإضراب الذي كان مقررا الشروع فيه ابتداءا من الأحد المقبل، بهدف ضمان السير العادي لمسابقة الالتحاق بسلك الأطباء المقيمين، على أن يتم عقد جمعية عامة أخرى في الفاتح نوفمبر المقبل لتقييم مدى التزام وزير الصحة بوعوده، كشرط لعدم مقاطعة النشاطات البيداغوجية والعمل العلاجي على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات.