أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس، أهمية الانتخابات المقبلة بالنسبة للحزب العتيد، بالنظر إلى كونها ستنتخب برلمانا جديدا تعهد له مهمة تعديل دستور البلاد، فيما عبر عن رفضه للإجراء القاضي باستقالة الوزراء الراغبين في الترشح للاستحقاقات 3 أشهر قبل يوم الاقتراع، مرجئا الفصل في ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 2014 لما سيستقر عليه رأي اللجنة المركزية وقواعد الحزب، ليعلق بالقول »وبالمقابل فإن هذا لن يمنع الحزب من التحضير الجيّد لهذا الموعد الانتخابي المهم«. تطرق الأمين العام للأفلان خلال استضافته أمس، ببرنامج »آراء وقناعات« بالقناة الإذاعية الثالثة، إلى عدة ملفات تشهدها الساحة الوطنية، وعلى رأسها الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي إطار حديثه عن الجدل القائم حول بعض مواد مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، دافع الأمين العام للحزب العتيد عن إسقاط المادة 67 المتعلقة بالتجوال السياسي، والتي تنص على أن كل نائب يغيّر انتماءه السياسي تسقط عهدته الانتخابية، واعتبرها »غير دستورية«، قائلا إنه »ضد المبدأ«، كما أشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات على مستويات أخرى للحد من الظاهرة، رافضا التعليق على تصريحات الأمينة العامة حزب العمال لويزة حنون، من منطلق أن الديمقراطية تفترض تقبل آراء جميع الأطراف، غير أنه شدّد في هذا الصدد على أن الأفلان حريص دائما على تفعيل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحول ملف الإصلاحات السياسية، أوضح بلخادم أن تمسك إطارات الحزب بالنص القانوني المتعلق بالحد من ظاهرة التجوال السياسي ضمن مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، نابع من قناعة الحزب بأن الظاهرة نتاج رغبة الأشخاص في الفوز بالانتخابات وأن علاجها ينبغي أن يكون بتنمية السلوك النضالي لإطارات ومناضلي مختلف الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الأساس في الانتخابات هو اختيار البرنامج وليس الشخص، وهنا كشف عن فتح نقاش داخل الحزب حول هذا الموضوع، حيث أكد أن الدراسة الداخلية التي تم إعدادها كشفت عن رغبة المواطنين في انتخاب القائمة المغلقة وليس الأشخاص. وفيما يتعلق بتحديد العهدات الرئاسية، قال عبد العزيز بلخادم، »كمناضل أرى أن الديمقراطية هي أن نترك المواطنين يختارون، والمشكل في اعتقادي غير مطروح بالنسبة للعهدات بقدر ما هو مرتبط بنظام الاقتراع وقدرة المترشحين على كسب ثقة المواطنين«. كما أكد بلخادم أن رئيس الجمهورية هو من قرر تمرير القوانين العضوية قبل تعديل الدستور للسماح لأكبر عدد ممكن من الأحزاب للمشاركة في العملية. واستطرد قائلا »إنكم تطرحون السؤال على شخص ناضل دائما من أجل إصلاحات عميقة ولعل الشغل الشاغل لبوتفليقة هو إعطاء فرصة للأحزاب وحتى الجديدة منها لتشارك في التشريعيات المقبلة وتساهم في مرا جعة الدستور«، فيما عارض الأمين العام الإجراء الذي يفرض على الوزراء الاستقالة ثلاثة أشهر قبل الترشح للانتخابات، قائلا »لسنا متخوفين في الأفلان ولكنني أتحدى أيا كان أن يذكر ولو دولة في العالم تطبق مثل هذه الإجراءات«.
