استمعت أمس، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع ضبط الميزانية لسنة 2009 لعرض قدمه وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أوضح خلاله ممثل الحكومة أنه خلال سنة 2009 تم تدعيم مجهود انجاز السكنات بانطلاق أشغال 269.247 وحدة سكنية وتسليم 217.194 أخرى، وكذا تبليغ 130.650 وحدة سكنية جديدة. وأضاف الوزير نور الدين موسى خلال عرضه أن البرنامج المبلغ خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2009 وصل إلى 1.276.203 وحدة سكنية جديدة والتي أضيفت إليها الوحدات السكنية المتبقية الواجب انجازها مع نهاية سنة 2004. وحسبما أضافه الوزير فقد مكنت انجازات 2009 من بلوغ حظيرة 7.090.000 وحدة سكنية بزيادة نسبتها 5.44 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل سنة 2008 فيما بلغ معدل شغل السكنات 4.94 بالمائة مقابل 5.11بالمائة سنة 2008. وأوضح موسى ان السياسة المتبعة من طرف الدولة منذ عشر سنوات تهدف أساسا إلى تطوير السكن الريفي والاستئصال التدريجي للسكنات الهشة وتقليص نسبة شغل السكنات وكذا تحسين عيش السكان، وأكد في هذا الإطار أن هذه السياسة أرفقت بعدة تدابير لفائدة السكان الأكثر حرمانا وهذا بتنويع عرض السكن بالنظر إلى شروط الإسكان ودخل العائلات وكذلك عن طريق الدعم العمومي الذي يهدف إلى تعزيز قدرة طالبي السكن على إيفاء الديون من خلال مساعدات مالية، وكذا تخفيض كلفة السكن عن طريق الامتيازات الجبائية. وفي تدخلاتهم ثمن أعضاء اللجنة برئاسة عبد القادر فضالة مجهودات القطاع في توفير السكن لمختلف شرائح المجتمع، وأثاروا عددا من المسائل الهامة كضرورة امتصاص السكن الهش وتصنيف المناطق الصالحة للبناء، وكذا الشفافية في توزيع الصفقات ومعاقبة الشركات التي لا تحترم معايير البناء بالإضافة إلى تقييم المشاريع المنجزة.