التنافس الذي ستعرفه المرحلة المقبلة سيكون محتدما وعلى وجه الخصوص في التشريعيات المقبلة بين التيار الوطني والتيار الإسلامي، حيث يعمل الأول بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني على ضمان مكانته السياسية الريادية وتحقيق الفوز في تشريعيات 2012، بينما تحاول الأحزاب الإسلامية التموقع وانتهاز الفرصة لاحتلال مكانة سياسية من خلال مشاريع تحالف متوقعة لكسب أصوات في البرلمان القادم بناء على »أحلامهم« في استنساخ سيناريو مصر، تونس والمغرب في الجزائر. وأسالت نتائج الانتخابات في كل من مصر، تونس والمغرب والتي تحصل فيها التيار الإسلامي على نسب معتبرة وأعادته إلى الواجهة بعد غياب، لعاب الإسلاميين في الجزائر الذين يتوقعون عودتهم إلى الساحة السياسية وفوزهم في الانتخابات التشريعية، محاولين بذلك نسخ نتائج الانتخابات في هذه الدول ولصقها بالجزائر متناسين أن طبيعة المجتمع الجزائري وذهنية الناخب تختلف عن »التونسي« و »المصري«. وبالنظر إلى المواعيد الانتخابية الفارطة، فإن حظوظ التيار الوطني تبقى قائمة خاصة وأنه يمثل الشريحة الكبرى للمجتمع كما أنه يضم كافة فئات المجتمع بمختلف أطيافه وألوانه ما يجعله الأوفر حظا للفوز في المواعيد المقبلة، ويأتي ذلك لكون التيار الوطني لديه وعاء انتخابي وقادر على تجنيد مناضليه وقاعدة شعبية ما يمكنه على الأقل من الحفاظ على مكانته السياسية ومقاعده في المجالس المنتخبة. ولعل الخريطة السياسية المقبلة تنبأ باعتماد أحزاب سياسية ذات تيار وطني وأخرى ذات توجه إسلامي، وهو ما يعزز حظوظ التيار الوطني الذي بقي منحصرا في حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد أهم أقطاب هذا التيار.