أكد رئيس مالي، أمادو توماني توري أن القيادة المشتركة لدول الساحل جنوب الصحراء قد قامت بعمليات متنقلة، وتكفلت بتجميع المعلومات الاستخباراتية وتوزيعها على دول المنطقة، وأوضح من جهة أخرى بأن أحسن رد على التدهور الأمني الذي تشهده مناطق شمال مالي يكون من خلال التنمية. أوضح الرئيس المالي في كلمة له بمناسبة العيد الوطني للجيش أن بلاده سترد على تدهور الأوضاع الأمنية في الشمال بتعزيز التنمية الإنسانية، وقال أمادو توماني توري: » لقد وضعت جمهورية مالي مبادرتين في اتجاهين مختلفين فيما يتعلق بالخطة الوطنية التي وضعنا من خلالها برنامجا خاصا لأمن وسلام والتنمية في شمال مالي«، مضيفا بأن »هذا البرنامج يعتبر إجابة فورية للرد علي المخاطر الأمنية حاليا واستئناف عملية التنمية المحلية في شمال مالي، ويستهدف هذا البرنامج القواعد الاجتماعية وإنشاء مواقع ثابتة للرحل وخلق أقطاب اقتصادية جديدة في المدن الهامشية.« واعتبر توري بأن الجهد التنموي للدولة يتزامن أيضا مع زيادة تحرك المصالح الأمنية لحماية مواقع التنمية الإستراتيجية، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتخطيط الإقليمي »عززت هذه السياسة الوطنية بالتزام لا ريب فيه من قبل الدولة المالية وذلك بتشكيل لجنة قيادة أركان بين دول مالي والجزائر وموريتانيا و النيجر وذلك من أجل تضافر جهود مجموعة الدول الساحل«، وأكد من جهة ثانية أن القيادة المشتركة لدول الساحل قد نشطت في تطوير وتبني قوانين تضبط عمل وتنسيق عملياتها، وقد قامت هذه القيادة بعمليات متنقلة، كما تهتم بتجميع وتوزيع المعلومات الإستخباراتية علي مختلف الأجهزة الاستخباراتية لدول المنطقة. ويأتي تصريح رئيس مالي قبيل اجتماع دول الميدان الذي يضم كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر بنواكشوط اليوم ونهار الغد، حيث يرتقب أن يشكل موضوع التوتر في شمال مالي أحد المحاور الرئيسية للنقاش إلى جانب التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة المجموعات الإرهابية والتصدي للجريمة المنظمة، فضلا عن التباحث حول كيفية التعامل الفعال مع قضية الاختطاف وتهريب السلاح من ليبيا نحو معاقل الإرهاب بمنطقة الساحل الصحراوي. للإشارة تعيش مناطق شمال مالي مواجهات عسكرية منذ فترة، وقد أعلنت »حركة تحرير الأزواد« عن استيلائها على عدد من المدن في شمال مالي، فيما أعلنت باماكو من جهتها عن القضاء على عدد من قيادات حركة الأزواد خلال المواجهات الأخيرة بين المتمردين والجيش المالي.
