أكد وزير العمل والتأهيل الليبي مصطفي علي الرجباني، أمس، أن بلاده تعتزم ليبيا »إعادة تفعيل في المستقبل القريب« عدة اتفاقيات تعاون مع دول المغرب العربي في قطاع العمل والاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في إطار إجراءات ونظم جديدة. قال الوزير الليبي في حديث ل»وأج« إن »العمل جاري بين الطرف الليبي ودول المغرب العربي منها الجزائر وتونس ومصر من أجل تفعيل الاتفاقيات التي تهدف خاصة إلى السماح بعودة اليد العاملة والشركات الجزائرية والتونسية والمصرية التي غادرت ليبيا خلال الحرب الأخيرة« التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وأوضح الرجباني أن »اليد العاملة الجزائرية والتونسية والمصرية مرحب بها في ليبيا وستكون لها أولويات في قطاع العمل والاستثمار لكن كل هذا يجب أن يكون في إطار تعاون متبادل مع الحكومات لتنظيم إجراءات العقود«، وأضاف أن السلطات الجديدة في ليبيا »تهتم حاليا بمسألة الأمن لكن هناك اتفاقيات سيتم تفعيلها قريبا مع دول المغرب العربي التي سوف لن يكون بيننا و بينها تأشيرات بل عقود عمل رسمية لحماية حقوق العمال«. وفيما يتعلق بالجالية الجزائرية العاملة والمقيمة بليبيا التي ترغب أيضا في العودة إليها، قال الرجباني »تحدثت مع السفير الجزائري بليبيا بهذا الشأن وسنبحث عقد اتفاقيات تحتوي على إجراءات مسهلة وبسيطة وستكون اجتماعات لمسؤولي الدولتين لدراسة كل هذه الملفات في القريب العاجل«. كما أشار الوزير الليبي إلى أن وزارته قامت بالتعاون مع وزارة الداخلية الليبية بعدة إجراءات منذ تنصيب الحكومة الجديدة، وقال »لقد قمنا ببحث كيفية استقبال اليد العاملة الوافدة إلى ليبيا ووضعنا نظم جديدة لاستيعابها وقمنا بتسهيلات في هذا المجال من أجل مساعدتها في تسوية وضعيتها القانونية لتفادي أي تزوير في الوثائق«. وأكد ذات المسؤول بأن »ليبيا بحاجة إلى العمالة الوافدة من البلدان العربية الشقيقة بما في ذلك الجزائر ومصر وتونس لإعادة إعمار ليبيا«.