أعرب القيادي في الحركة الشعبية الجزائرية، إيدير بن يونس، عن استعداد الحركة الشعبية للعمل من أجل تكتل للديمقراطيين، لكن بشرط أن يكون التحالف على أساس البرامج. في حين تتحدث أوساط سياسية على مساعي يقوم بها الأرندي من اجل وضع خطة للتنسيق بين أحزاب هذا التيار. بعد نجاح ثلاثة أحزاب إسلامية وهي حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، في مسعى دخول تشريعيات العاشر ماي القادم بقوائم موحدة، شرعت العديد من إطارات الأحزاب الديمقراطية في الدعوة إلى تكتل مماثل لأحزاب التيار الديمقراطي لمواجهة المد الإسلامي في تشريعيات توصف ب»الحاسمة«، وبرلمان يوصف أيضا بأنه عبارة عن »مجلس تأسيسي« على حد تعبير وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وهو ما يعني أن الأغلبية النيابية القادمة ستكون لها اليد الطولى في وضع معالم الدولة الجزائرية وفق الدستور القادم. وفي هذا السياق يحشى الديمقراطيون من زحف محتمل للإسلاميين على قصر زيغود يوسف في حال استمرار تشتت أصوات التيار الديمقراطي الجمهوري. وفي هذا الصدد قال القيادي في الحركة الشعبية الجزائرية، ايدير بن يونس، أن الحركة الشعبية مستعدة للتحالف مع الأحزاب الديمقراطية إذا ما طرحت المبادرة، لكنه اشترط أن يكون هذا »التحالف المأمول« على أساس برامج عملية وليس لاعتبارات انتخابية فقط. ومعلوم أن الأمين العام للحركة الشعبية، عمارة بن يونس، كان قد دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة سد الطريق أمام زحف التيار الإسلامي، مشددا على أن أهمية الانتخابات المقبلة في مسار البناء المؤسساتي تستدعي حد أدنى من التوافق بين أحزاب التيار الوطني الديمقراطي الجمهوري. بمقابل رغبة قيادات الحركة الشعبية، تتحدث أوساط سياسية على عزم التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة أحمد أويحيى، على طرح مبادرة من اجل التنسيق بين أحزاب التيار الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، ونقلت مصادر على الأمين العام للأرندي في إحدى اجتماعاته بإطاراته، امتعاضه من تشتت الأحزاب الوطنية والديمقراطية، فضلا على تقاعس المناضل المنتمي للأحزاب الوطنية والديمقراطية عكس مناضلي الأحزاب الإسلامية الذين يعملون بجد من اجل الدفاع على أحزابهم من خلال المشاركة القوية في الانتخابات. وحسب نفس المصادر فان هواجس أويحيى فهمت من قبل إطاراته على أنها مؤشرات على رغبة التجمع في توحيد الأحزاب الديمقراطية وجمعها على حد أدنى في الاستحقاقات القادمة. وتعيش الأحزاب الديمقراطية، على وقع التشتت التنظيمي فضلا على انحصار وعاءها الانتخابي، لأسباب تتعلق بتمسك كل حزب بحساباته الخاصة ومصالحه الشخصية وامتداداته في دواليب الدولة من جهة وارتباطاتها الخارجية من جهة أخرى، ناهيك على عنصر الزعامة الذي يقف حائلا أمام أي مبادرة من هذا النوع، منذ مطلع التسعينيات أين كانت هناك مبادرات عديدة أجهضت بالكامل قبل تبلور معالمها. وتكتسي انتخابات العاشر من ماي القادم رهانات كبيرة، بالنظر إلى الدور المنتظر من البرلمان المقبل ومنه على وجه التحديد تعديل الدستور الذي سيحدد معالم النظام السياسي للدولة الجزائرية ضمن منظور الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
