أعلن القاضي، سليمان بودي، رئيس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات على تنصيب اللجنة رسميا، مؤكدا أن عمل اللجنة يهدف إلى تعميق المسار الديمقراطي من خلال ضمان نزاهة الانتخابات واسترجاع ثقة المواطن. شدد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال إشرافه أمس، بنادي الصنوبر على تنصيب اللجنة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ووزير الاتصال ناصر مهل، إلى جانب العديد من إطارات الدولة ورؤساء الأحزاب السياسية، على الدور الحيوي للقضاة في الإشراف على العملية الانتخابية لأول مرة في تاريخ المسار السياسي في البلد، مؤكدا أن القضاة سيسهرون على ضمان تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية وسلامة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بتطبيق القانون العضوي للانتخابات والمراسيم التطبيقية المتعلقة به. رئيس اللجنة الذي اعتبر خطاب رئيس الجمهورية الأخير مرجعية لعمل اللجنة، رافع لصالح الإجراءات المتخذة لحماية العملية الانتخابية، موضحا أن شفافية الانتخابات ونزاهتها سيرفع الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة، ملحا على حياد القضاة في العملية والتزامهم الصارم بتطبيق القوانين المنظمة للانتخابات. وأعاد سليمان بودي التذكير بمهام اللجنة وصلاحياتها، وأهمها التدخل التلقائي والمباشر أو في حال إخطارها من قبل الأحزاب أو الإدارة بحدوث خرق للقانون الانتخابي والإجراءات المعمول بها، كما ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية إلى مكاتب الاقتراع للاطلاع على سير العملية، كما أن اللجنة بإمكانها القيام بتحريات والاستعانة بالإطراف التي تراها مناسبة لحل أي قضية أو إشكال إجرائي، فعلى سبيل المثال بإمكان اللجنة الاستعانة بكتاب الضبط وموثقين ومحضرين قضائيين لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها، إلا أن الأهم من ذلك هو امتلاك اللجنة لصلاحية إخطار النيابة العامة محل الاختصاص لتنفيذ أي قرار تتخذه. ولتبديد مخاوف البعض من احتمال تداخل عمل لجنة الإشراف القضائي مع عمل لجنة مراقبة الانتخابات، قال بودي أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع لجنة المراقبة وتتبادل معها المعلومات الخاصة بالانتخابات، إلا انه ذكر أن لجنة الإشراف مهمتها مراعاة مدى احترام الإجراءات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية، ولجنة المراقبة مهامها واضحة أيضا، في إشارة إلى أن القضاة لا تعنيهم مراقبه مكاتب الاقتراع.