أعلن وزير الشؤون الخارجية الإيطالي جيوليو تيرزي دي سانت غاتا، أول أمس، عن إعادة النظر في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بلاده ضد الرعايا الجزائريين الذين أقاموا بإيطاليا، مؤكدة دعم الجزائر بخصوص تجريم دفع الفدية للإرهابيين. قال رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره مراد مدلسي »لم يتم وضع الختم على جواز السفر ولكن يتم القيام بمراقبة غير رسمية من طرف مكاتبنا للهجرة عند الخروج وذلك للتأكد من آجال الإقامة«، مضيفا أن حكومة بلاده بصدد مراجعة هذه الإجراءات. واحتجت الجزائر رسميا على قرار المصالح القنصلية الإيطالية التي فرضت في بداية 2012 وضع ختم على جواز السفر الجزائري، وطالبت الجزائر بإلغاء الإجراء الذي يعد مساسا بحرمة جواز السفر الجزائري وبكرامة المواطنين الجزائريين. وفي موضوع دفع الفديات للمجموعات الإرهابية، قاسمت روما نفس موقف الجزائر على لسان وزيرها للخارجية، وقال إن بلاده »تعارض بشدة دفع فديات للمجموعات الإرهابية التي تحتجز رهائن وأنها تساند الجزائر في مكافحة الإرهاب. ولم ينس رئيس الدبلوماسية الايطالية التنديد »بقوة « بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 3 مارس 2012 مقر فرقة الدرك بتمنراست، حيث قدم دعم بلده »لالتزام الحكومة الجزائرية« في مجال مكافحة الإرهاب، قائلا »إننا ندعم العمل والجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والحركة الإرهابية بإفريقيا الغربية«. وحول الرعيتين الايطاليتين اللتين اختطفتا في الجنوب واللتين لا تزالان محجوزتين، أكد الوزير الايطالي على »الضرورة الملحة« لضمان أمن هذين الشخصين و »التعاون« مع الجزائر لأن الحكومة والشعب الايطاليين يتبعان »بقلق« مصير هاتين الرهينتين. لهذا الغرض، دعا المسؤول الايطالي الذي استقبله الوزير الأول أحمد أويحيى والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية والذي استعرض معه التعاون العسكري بين البلدين وكذا دراسة سبل ووسائل تدعيمه وتطويره، إلى »تعزيز التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي« في المجال الأمني، الذي يكتسي »بعدا هاما«، مشدّدا على القيام »بعمل معمق« في إطار تعاون مجموعة »5+5« الذي يعد »مفيد« بالنسبة لمبادرات السلم و الأمن.
