عاد سلطاني ليلوح بوعيده مجددا اتجاه كل من يتعرض لحركته بنقد أو تشهير في الحملة الانتخابية، وأشهر زعيم حمس ما أسماه »ملفات الفساد« تجاه جهات وشخصيات لم يحددها , والأهم من ذلك أن سلطاني قد وضع شرط الكشف عن الملفات فقط إذا تعرض حزبه لأي انتقادات أو ملاحظات، متجاهلا أنه وفي حال تطبيق القانون فإن هكذا تصريحات تجرّه إلى أروقة المحاكم لأن السكوت على الجريمة هو مشاركة فيها. هدد رئيس حركة مجتمع السلم بعض الجهات لم يسمها بكشف ملفات الفساد التي بحوزته في حال تعرض حركته إلى نقد أو تجريح في الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 15 أفريل القادم وقد كان لافتا أن يذهب زعيم حزب سياسي وشريك في الجهاز التنفيذي إلى القول وحرفيا » لدينا ملف جاهز لكل من سيفتح فمه..« , ومن الناحية الشكلية فقط لهذا التصريح يفهم أن حركة حمس لديها ملفات جنائية تتعلق بقضايا فساد تجاه أي حزب أو أي شخص يدخل المنافسة الانتخابية لاستحقاقات العاشر ماي القادم ويتعرض لحركة أبوجرة سلطاني بالنقد اللاذع أو ملاحظة سياسية عابرة ، لأن حمس تبقى في الأساس مجرد حزب سياسي تنسحب عليه كل قواعد العمل السياسي وأولها وأهمها تقبل الخصومة والمنافسة والنقد السياسي وإذا صحت تهديدات زعيم حمس فإنه يكون يمتلك مئات الملفات التي يجب أن يكون طريقها الأول والوحيد هو مكتب النائب العام والجهات القضائية وليس أن يساوم بها خصومه ومنافسيه في تشريعيات ال10 ماي المقبل. وجدير بالذكر أن موضوع الفساد ليس ملفا جديدا على حركة أبوجرة سلطاني، فقد سبق لهذا الحزب أن رفع سقف التهديدات عاليا وتحدث سلطاني منذ سنوات خلت في إطار ما اصطلح على تسميته آنذاك مبادرة »فساد قف« أن حزبه وضع يده على ملفات خطيرة تنخر جسد الدولة وأعطى الانطباع في البداية أن حمس جادة فعلا في هذا الموضوع وشكلت تصريحات أبوجرة سلطاني حول قضايا الفساد مادة إعلامية دسمة لعدة أسابيع دون أن تقدم الحركة شيئا ملموسا وكانت اللحظة الفارقة في هذه القضية هو تدخل رئيس الجمهورية لحسم الموضوع حين دعا أي جهة تملك شيئا ملموسا فلتقدمه إلى العدالة أو لتصمت إلى الأبد وكان بوتفليقة قال هذا الكلمات وبلهجة حادة وغاضبة في إحدى ندوات الإطارات تزامن انعقادها مع اليوم العالمي لمكافحة الرشوة وكان سلطاني يجلس في الصفوف الأولى وقد أخذت الكاميرا ملامح زعيم حمس وهو يطأطئ رأسه حين انتفض رئيس الجمهورية تجاه من يلوحون بملفات الفساد دون تقديم أي شيء جدي. اليوم يعود سلطاني للحديث عن ملفات الفساد وهذه المرة بشكل أكبر ويطال وعيده كل من تسول له نفسه تناول حركته بسوء ويبقى السؤال الأهم في هذا الموضوع أين القضاء والعدالة في مشروع سلطاني لمحاربة الفساد، ولماذا لم يضع ما يملك من أدلة وقرائن أو حتى شبهات فساد بين يدي الجهات المختصة؛ سواء كانت أمنية أو قضائية ويدعها هي تكمل عملها، والتفصيل الأخطر في تصريحات أبوجرة سلطاني الجديدة كما يرى بعض المتابعين أن زعيم حمس ربط بين الكشف عن ملفات الفساد التي بحوزته بتعرض حزبه لأي نقد أو تشويه في الحملة الانتخابية وكأن مصلحة الجزائر لا تستحق عناء كشف الفساد والمفسدين الذين يعرفهم سلطاني وحده..