سمحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية للملاحظين الأجانب المتواجدين بمختلف ولايات الوطن في إطار الانتخابات التشريعية المقررة غدا بالاطلاع على البطاقية الانتخابية على مستوى كافة الولاية، على الرغم من أن القانون لا يلزم بتسليمها إلا للأحزاب والمترشحين في الانتخابات، فيما أكد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي أن طلب الاطلاع على البطاقية الانتخابية الوطنية ليس له أي خلفية. أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه لغرض تسهيل أداء بعثة الملاحظين »تم السماح للمتواجدين بالولايات بالاطلاع بعين المكان إذا أرادوا ذلك على البطاقية الانتخابية على مستوى الولاية«، وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه »بما أن رئيس ملاحظي الاتحاد الأوروبي طرح مسألة تسليم النسخة الكاملة للبطاقية الانتخابية الوطنية فقد بدا لنا ضروريا تذكيره بأن القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات في مادته 18 لا يلزم بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية سوى الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات«. وأشارت الداخلية أنه وبموجب القانون »لا يمكن أن تكون البطاقية الانتخابية الوطنية المتضمنة البيانات القاعدية للهوية والتمركز والمهنية لجميع الناخبين ) أكثر من 21 مليون شخص( محل نشر، نظرا لطابع التحفظ والسرية المعمول به عالميا«. ومن جهتها حرصت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي خلال ندوة صحفية نشطها رئيسها أمس على توضيح موقفها في أعقاب الجدل الذي أثاره مطلبها الاطلاع على البطاقية الانتخابية الوطنية، حيث قال رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي خوسي إغناسيو سلافرانكا من وهران »إن طلب البعثة نابع من منهجية البعثة في مجال ملاحظة المسار الانتخابي في أي بلد وليس مرتبط بخلفيات أو أراء مسبقة«، مشيرا في رده على أسئلة الصحفيين أن الطلب على هذه البطاقية يهدف إلى إمكانية الإطلاع على جميع عناصر المسار الانتخابي منوها بقرار تمكين الملاحظين من الإطلاع على البطاقيات الانتخابية على مستوى الولايات. وأكد المتحدث أن مهمة فريقه هي »العمل على ملاحظة المسار الانتخابي ومرافقته في كنف احترام القوانين الجزائرية«،معربا عن رفضه استعمال كلمة »مراقبة الانتخابات«، مبرزا في نفس السياق أن عملية تقييم المسار الانتخابي في الوقت الحالي تعد سابقة لأوانها معلنا تقديم بعثته لتصريحها في هذا الشأن بعد 48 ساعة من إجراء الاقتراع وصدور النتائج النهائية للعملية«.كما ثمن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مجريات الحملة الانتخابية واصفا إياها »بالهادئة والرصينة«، مشيرا إلى »التعاون الإيجابي للإدارة الجزائرية مع الملاحظين«.
