رفضت وزارة الداخلية تسليم الملاحظين الأوروبيين البطاقية الوطنية للانتخابات وقالت إن بإمكانهم الإطلاع عليها عبر الولايات لأنها تتضمن معلومات حساسة حول المواطنين لا يمكن أن تنشر. وأكد بيان للوزارة أمس أنه «بما أن رئيس ملاحظي الاتحاد الأوروبي طرح مسألة تسليم النسخة الكاملة للبطاقية الانتخابية الوطنية، فقد بدا لنا ضروريا تذكيره بأن القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات (المادة 18) لا يلزم بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية سوى الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات»، مضيفا أنه يتم إرجاع هذه القائمة المحلية خلال الأيام العشرة الموالية للإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات. وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن أن تكون البطاقية الانتخابية الوطنية المتضمنة البيانات القاعدية للهوية والتمركز والمهنية لجميع الناخبين (أكثر من 21 مليون شخص) محل نشر، نظرا لطابع التحفظ والسرية المعمول به عالميا». وأوضحت الوزارة «لغرض مساهمة بعثة الملاحظين التي نريدها الأوسع ممكنا، تم السماح للملاحظين المتواجدين بالولايات بالاطلاع بعين المكان إذا أرادوا ذلك على البطاقية الانتخابية على مستوى الولاية».
