»حمس« تناور، تصّعد لكنها لن تغامر بامتيازات سياسية وتنفيذية حصدتها على مدار ما يقارب العقدين من المشاركة في الجهاز التنفيذي، وتلويحها برفض المشاركة في الحكومة المقبلة دون مقاطعة البرلمان فيه الكثير من المغالطة والتضليل لأنصار الحركة وشركائها في تكتل الجزائر الخضراء أكثر منه خطوة جادة للارتماء في أحضان المعارضة. لم تخرج قرارات حركة مجتمع السلم الأخيرة التي ساقتها في بيانها الختامي لأشغال مجلس شورى الحركة عن إستراتيجية حركة الراحل نحناح المعهودة، وهي تبني أسلوب ما يعرف في أدبيات الحركة ب »المشاطعة«، أي رجل في المعارضة وأخرى في السلطة، والأهم من ذلك أن سلطاني تعمد منذ الإعلان عن نتائج التشريعيات الأخيرة رفع سقف الانتقادات عاليا بغرض وضع حركته في موقع يساعدها على التفاوض مع الشركاء أو الخصوم من موقع جديد غير ذلك الذي كانت عليه الأمور قبل العاشر ماي. ويذهب العديد من المحللين والمتابعين للشأن السياسي الوطني وخاصة المهتمين بالتيار الإسلامي على وجه التحديد إلى أن الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها حركة »حمس« بتبني خيار مقاطعة المشاركة في الجهاز التنفيذي من جهة والعدول عن مقاطعة البرلمان القادم لا تعدو أن تكون مجرد مناورة تكتيكية الهدف منها إعادة ترتيب شروط التفاوض والتموقع على الساحة السياسية. إن من القواعد والأسس التي تقوم عليها فلسفة حركة مجتمع السلم، ومنذ أن ظهرت على الساحة السياسية في الجزائر مطلع التسعينيات، هي عدم التموقع على أطراف المعادلة التي تحكم الحياة السياسية مهما تغيرت الأوضاع والأحوال والقوى، ويكاد يصبح إحدى ثوابت »حمس« هو عدم الابتعاد عن مركز القرار التنفيذي بأكثر من مسافة محدودة ومدروسة تسمح للحزب بالقدرة على كسب ود جانب من أنصار التيار الإسلامي الذي عادة ما يطالبها بمواقف حادة تجاه بعض القضايا المحلية والإقليمية والدولية دون أن تتداعى »حمس« إلى درجة الخصومة الصريحة والكاملة مع السلطة. وقد درج العديد من السياسيين والنخب الفكرية على توجيه انتقادات لاذعة لحركة أبوجرة سلطاني واصفين تصرفاتها وخطواتها ب »النفاق السياسي«، وقد أدت هذه الفلسفة العديد من الكوادر والشخصيات الأساسية لشق عصا الطاعة عن قيادة الحركة، ومنها الحركة التي قادها عبد المجيد مناصرة وفريد هباز وأحمد الدان، وهم المصنفين ضمن القيادات الأولى والأساسية في حركة الراحل نحناح ومع ذلك لم تغير »حمس« استراتيجيها وفلسفتها القائمة على إمساك العصا من المنتصف. وربما يكون تململ سلطاني في الأيام الأخيرة وإرساله إشارات مختلفة وأحيانا متناقضة، من توجيه الانتقاد الحاد إلى السلطة بما فيها رئيس الجمهورية وشركائه في التحالف الرئاسي سابقا، الأفلان والأرندي، إلى التهديد بمقاطعة البرلمان، ثم العودة عن هذا الخيار وتعويضه بالانسحاب أو عدم المشاركة في الحكومة القادمة، كلها شواهد تشير أن حالة الارتباك والتململ هي التي تطبع خطوات »حمس« كما يؤكد أنها لن تخرج عن سياق المناورة التكتيكية. وما أقدمت عليه »حمس« حين رفضت المشاركة في الجهاز التنفيذي فيه من المغالطة والمناورة أكثر من كونه خطوة سياسية جادة وأصيلة، لأن حركة سلطاني تصرفت وكأنها ستوجه لها الدعوة قطعا للمشاركة في الحكومة المقبلة، وهذا ادّعاء يفتقد الدقة، بل العكس ربما هو الصحيح، فقد تكون »حمس« قد استبقت أي مشاورات أو تحركات لتشكيل الجهاز التنفيذي وأرادت أن توجه رسائل للأفلان، على وجه التحديد، مفادها أن »حمس« مستعدة للتفاوض لإخراج البلاد من أي مأزق محتمل الحدوث إذا ما نجحت الأحزاب المقاطعة للبرلمان في مسعاها، وبالتالي تبدو »حمس« وكأنها رجل الإطفاء الذي ينقذ البلاد من أي انسداد سياسي، وفي المقابل تتوقع »حمس« من حزب الأغلبية أن يعيدها لموقعها التي كانت عليه قبل العاشر ماي. »حمس« لا ولن تستطيع أن تغرد بعيدا عن السلطة وتاريخ حركة الراحل نحناح في تعاملها مع الهزات والنكسات التي تهز أركان الحزب يؤكد أن أسلوب امتصاص صدمات غضب وسخط أتباع وأنصار الحركة بتسويق خطاب إعلامي حاد وتصعيدي تجاه السلطة من جهة، والإبقاء على شعرة معاوية مع القوى والأحزاب الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي حتى تحافظ »حمس« على تواجدها في الجهاز التنفيذي بأي شكل ومهما كانت الكلفة السياسية.
