أعلن كمال رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية، أمس بالجزائر العاصمة أنه يجب تظافر جهود كل قوى الوساطة من أجل مساعدة مالي على تسوية الأزمات التي يواجهها فورا. وفي تصريح للصحافة على هامش ورشة حول الأنظمة القانونية لبلدان الساحل في مجال مكافحة الإرهاب أكد رزاق بارة أنه يجب تظافر جهود كل القوى الممكنة للوساطة بهدف مساعدة مالي على تسوية فورية للأزمات الثلاثة التي يواجهها. في هذا الصدد صرح المستشار برئاسة الجمهورية أن الأزمة الأولى داخلية، داعيا في هذا الاتجاه إلى أن يستعيد النظام الدستوري الديمقراطي حقوقه في باماكو. أما الأزمة الثانية فلها صلة بمطلب هوية شرعية في شمال مالي يتم التعبير عنها بشكل لا نؤيده والمتمثل في التقسيم والانفصال، حسب قوله. وتتمثل الأزمة الثالثة بمالي يضيف بارة في التهديد الإرهابي المرتبط بالإجرام الكبير الذي يشهد حاليا امتدادا بسبب عدم الاستقرار واللاأمن. وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-المالية أوضح رزاق بارة أن مالي بلد مجاور وشقيق تقيم الجزائر معه علاقات إنسانية واقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية عميقة. كما أردف يقول أن ما يجري في مالي يهمنا بالدرجة الأولى، مضيفا أن الجزائر تشارك مع المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي في الجهود الرامية إلى تسوية الوضع المتأزم بهذا البلد. وكانت أشغال ورشة حول تعزيز قدرة استجابة الأنظمة القانونية الوطنية لبلدان منطقة الساحل وشمال إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، انطلقت، أمس بالجزائر العاصمة بحضور خبراء دوليين. ويرمي هذا اللقاء المنظم من طرف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالتعاون مع وحدة الإدماج والربط إلى مساعدة بلدان منطقة الساحل وشمال إفريقيا على تحسين قدرة المؤسسات على تطبيق القانون في مواجهة حالات الإرهاب. وتم التطرق خلال هذه الدورة التكوينية إلى عدة مسائل منها أساسا الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وأرضية التعاون القانوني لبلدان الساحل.