أكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر، أمس، بالجزائر العاصمة أن المنطقة العربية تعاني نقصا حقيقيا في عدد المدربات في مجال آليات حماية حقوق المرأة. وأضاف نزار عبد القادر في اختتام أشغال الورشة الإقليمية حول الآليات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة التي انطلقت في 30 ماي الماضي أن المنطقة العربية تعاني من نقص حقيقي في عدد المدربات في مجال آليات حماية حقوق المرأة اللواتي لديهن قدرة الربط ما بين القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. ومن أجل سد هذا النقص عكفت هذه الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ومعهد جنيف لحقوق الإنسان على تلقين متدربات ممثلات عن جمعيات تناضل في مجال حماية وترقية حقوق المرأة العربية من عدة بلدان عربية كيفية عمل آلية اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وتم خلال فترة التدريب، يؤكد نزار عبد القادر، إتباع طريقة إعداد وعرض ومناقشة التقارير التي تقدم للجنة الأممية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سواء تلك التقارير التي تقدم من قبل اللجان الحكومية أو التقارير الموازية التي تقدم من قبل منظمات المجتمع المدني بمهنية واحترافية. وتناولت الدورة التدريبية أيضا كيفية إعداد التقارير الدورية التي تقدم للجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتم توزيع المتدربات إلى مجموعات عمل تتناول التقرير وطريقة إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية المرسومة من قبل اللجنة وتقمصت مجموعة أخرى دور الخبراء في اللجنة كما أضاف ذات المتحدث. وفي نهاية السنة الجارية سيتم الوصول إلى تكوين مدربات من المنطقة العربية ملمات بآليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي وبصفة خاصة بالآليات الدولية المعنية بحماية حقوق المرأة، كما أشار نزار عبد القادر، الذي أكد أن هذه النواة سيمكنها "نقل هذه التجارب والمعارف إلى المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية وإلى رفع قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية الموجودة في المنطقة العربية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية الثانية من نوعها تدخل ضمن المشروع الإقليمي الخاص برفع قدرات المنظمات غير الحكومية بالمنطقة العربية الذي يمر عبر خمس محطات حيث نظمت الدورة الأولى في فيفري 2012 بعمان بالأردن، أما الدورة المقبلة فستعقد بجنيف في أكتوبر القادم.
