استنادا إلى معطيات المركز الوطني للاحصاء والاعلام التابع للجمارك، فإن الفاتورة الغذائية قد تصل سقف 8 مليار دولار مع نهاية السنة، ما دامت الجزائر استوردت خلال الشهورالثمانية من السنة ما قيمته 5 مليار دولار، مما يعني أن واردتنا الغذائية سجلت نموا يقدر ب: 70% مقارنة بالسنة التي سبقتها• لم تكن الفاتورة الغذائية تتجاوز منذ سنتين فقط حجم 3 مليار دولار، ومع ذلك ارتفعت العديد من الاصوات لتطالب بضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام للقطاع الفلاحي وللصناعة الغذائية، وهذا لتجنب البلاد المزيد من التبعية وتعريض الأمن الغذائي للخطر، وقد تزامن هذا مع النمو المتسارع للفاتورة الغذائية مقابل مستوى من الصادرات الفلاحية لم يتجاوز في أحسن الأحوال 89 مليون دولار الأمر الذي لا يغطي 2% من صادراتنا الغذائية• ونذكر في هذا الاطار، أنه بالرغم من الاستثمارات الهامة في القطاع الفلاحي بفضل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، إلا أن نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من الحبوب والحليب ما تزال ضعيفة وليس القطاع الفلاحي وحده الذي عرف مثل هذه الزيادة في الواردات، فكل القطاعات سجت زيادات معتبرة، الأمر الذي سيؤدي برأي المختصين إذا ما استمرت وتيرة الواردات على ماهي عليه - إلى رفع الفاتورة الاجمالية لوارداتنا إلى حدود 40 مليار دولار، وهو أمر لم يحدث من قبل، وهذا بالرغم من وجود مخطط وطني للانعاش الاقتصادي، الذي يحتاج إلى تمويل من نوع خاص حتى يتم إنجاز الاشغال في وقتها• وإذا كان هذا الريتم من الواردات مقبولا حاليا، فإن ذلك يعود إلى أهمية المداخيل البترولية، التي بلغت 54 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من هذه السنة، الأمر الذي نتج عنه تحقيق فائض تجاري يبلغ 29 مليار دولار، لكن في حالة حدوث صدمة بترولية، فإن الدولة الجزائرية ستجد نفسها غير قادرة على تسيير نفسها ولا قادرة على تلبية الحاجيات الاجتماعية، بل أكثر من هذا، فبدون المداخيل البترولية، ستكون البلاد عاجزة حتى عن استيراد الغذاء الضروري لشعبها• وقد شهدت السنة الحالية تنظيم العديد من الملتقيات الخاصة بهذا الموضوع، كما أسهم العديد من المختصين والخبراء في إبراز أهمية وخطورة الأمن الغذائي، حيث أجمع كلهم "على أن الجزائر بدون المداخيل البترولية لن تتمكن حتى من توفير لقمة العيش لمواطنيها، وهذه مسألة بالغة الخطورة لأن حياة أو موت أمة مرهون أو معلق بمورد واحد يسمى البترول، هي مادة معرضة للنضوب وفوق هذا وذاك خاضعة للتقلبات الدولية"• وتعكس الفاتورة الغذائية (8 مليار دولار) شيئا واحدا وهو أن الجزائر تزداد تبعية أكثر فأكثر نحو الخارج من أجل إطعام نفسها وتوفير الدواء لمرضاها وتحريك جهازها الاقتصادي••••
