أشارت إحصائيات رسمية أعلنها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع لمديرية الجمارك إلى تراجع فاتورة الجزائر من المواد الغذائية سنة 2009 مقارنة بالسنة التي سبقتها بنسبة تقارب 26 بالمائة، حيث بلغت قيمة فاتورة واردات الجزائر من المنتجات الغذائية5.8مليار دولار سنة 2009 مقابل 7.8 مليار دولار سنة 2008، كما تراجع نشاط استيراد السيارات من قبل وكلاء السيارات بنسبة تقارب 25 بالمائة بسبب إلغاء القرض الاستهلاكي سنة 2009. سجلت الجزائر تراجعا في قيمة الواردات بالنسبة لأهم المنتجات الغذائية لا سيما الحبوب و الدقيق والفرينة ومشتقات الحليب و البقول، فقد تراجعت قيمة واردات الجزائر من الحبوب و الدقيق والفرينة بنسبة 42.35 بالمائة، لتنخفض من 4.05 مليار دولار سنة 2008 إلى 2.34 مليار دولار سنة 2009 ، باستثناء بعض الواردات مثل السكر والحلويات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 29.57 بالمائة، حيث انتقلت من 15. 439مليون دولار سنة 2008 إلى 569 مليون دولا سنة 2009، فيما ارتفعت واردات اللحوم بنسبة 0.71 بالمائة لتبلغ 21ر172 مليون دولارا. وتشير الأرقام والإحصائيات التي قدمها نهاية الأسبوع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن فاتورة الحليب و مشتقاته قد بلغت 862.76 مليون دولار سنة 2009 مقابل 1.28 مليار دولار في 2008 أي بانخفاض يقدر ب32.99 بالمائة. وفي نفس الاتجاه سجلت فاتورة استيراد البقول هي الأخرى تراجعا طفيفا من 256.26 مليون دولار مقابل 299.81 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة 14.53 بالمائة، كما شمل انخفاض الفاتورة الغذائية أيضا القهوة و الشاي بنسبة 21 بالمائة لتنتقل قيمتها من2 .329 مليون دولار إلى5 .259 مليون دولار حسب نفس المصدر الذي أوضح أن فاتورة الواردات انخفضت بالنسبة للعديد من المواد الاستهلاكية غير الغذائية لا سيما الأدوية التي سجلت انخفاضا قدر ب6.53 لتتراجع من 1.86 مليار دولار سنة 2008 إلى 1.74 مليار دولار سنة 2009. كما تم تسجيل هذا الانخفاض بالنسبة للسيارات السياحية التي انخفضت وارداتها ب23.64 بالمائة حيث تراجعت واردات الجزائر بالنسبة للسيارات السياحية من 2.05 مليار دولار سنة 2008 إلى 1.5 مليار دولار السنة الفارطة حيث استوردت الجزائر 269018 سيارة سنة 2009 مقابل 352315 سيارة سنة 2008. و أضاف المركز أن وكلاء السيارات الذين يضاهي عددهم الأربعين استوردوا 246522 سيارة سنة 2009 مقابل 327506 وحدة سنة 2008 مسجلين تراجعا قدره 24.73بالمئة بمبلغ 8. 245مليار دج، أما الخواص فقد استوردوا 22496 سيارة سنة 2009 مقابل 24809 وحدة سنة 2008 مسجلين تراجعا قدره 9.32 بالمئة بمبلغ 31.5 مليار دج. و أرجع الخبراء هذا التراجع في واردات الجزائر من السيارات لا سيما إلى آثار الأزمة الاقتصادية الدولية وإلغاء قرض الاستهلاك سنة 2009 و الرسوم التي أدرجتها الجزائر سنة 2009 قصد ضبط سوق السيارات. ومن جهة أخرى و بخصوص التجارة الخارجية خلال السنة الفارطة فقد صدرت الجزائر ما قيمته 68. 43مليار دولار أي انخفاض بنسبة 45 بالمائة، واستوردت ما قيمته 39.10مليار دولار أي بفارق 0.9 بالمائة. وأثر هذا الانخفاض على الفائض في الميزان التجاري الذي انتقل من 39.81 مليار دولار سنة 2008 إلى 5ر4 مليار دولار في 2009 مما يضمن نسبة 112 بالمائة من تغطية الواردات للصادرات.