كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس جورج بوش صادقت خطيا على استخدام أساليب التعذيب لمن تعتبرهم عناصر خطرة من الموقوفين الذين يتشبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. فقد أشارت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر أمس إلى أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للسلطات الأمنية بممارسة أساليب التحقيق القاسية بما فيها الغمر أو الإغراق في الماء، عبر مذكرتين رسميتين في عامي 2003 و2004. وأوضح المصدر نفسه -نقلا عن مسؤولين أمنيين وآخرين في البيت الأبيض مطلعين على تفاصيل القضية- أن المذكرتين اللتين لم يسبق الكشف عنهما من قبل صدرتا تلبية لطلب رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) في ذلك الحين جورج تينيت وذلك بعد عام من تطبيق أساليب التحقيق السري. ووفقا لما ذكرته الصحيفة، طلب مسؤولون في الاستخبارات المركزية الأمريكية حصانة واضحة من البيت الأبيض لخشيتهم من احتمال محاسبتهم لاحقا أمام القانون إذا تسربت معلومات تتصل بممارسة التعذيب إلى العلن. ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية وقعوا بالفعل على إجازة أساليب التعذيب عام 2002، بيد أن مسؤولي ال"سي. آي. أيه" أعربوا عن قلقهم من أن صانعي القرار السياسي داخل البيت الأبيض لم يصادقوا على أساليب التعذيب خطيا. وعكست الطلبات المتكررة التي رفعها تينيت إلى البيت الأبيض هذا القلق داخل المؤسسة الأمنية من احتمال أن تنقلب الإدارة الأمريكية عليهم لاحقا وتنأى بنفسها عن القرارات المتصلة بطريقة التعامل مع المعتقلين المشتبه في انتمائهم للقاعدة، حسب ما ذكره مسؤولون طلبوا من الصحيفة عدم الكشف عن أسمائهم. وكشف هؤلاء المسؤولون لصحيفة واشنطن بوست أن تينيت ضغط على الإدارة الأمريكية للحصول على موافقتها بخصوص أساليب التحقيق في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي جرى في جوان 2003. وبعد أيام من ذلك الاجتماع تسلم تينيت بالفعل مذكرة رسمية تحمل موافقة إدارة الرئيس بوش الخطية على أساليب التحقيق والتعذيب. ثم عاود المسؤول الأمني الأمريكي طلبه للحصول على موافقة خطية من الإدارة في جوان 2004 في أعقاب موقف الرأي العام الأمريكي من فضيحة سجن أبوغريب في العراق. ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أكدوا وجود هاتين المذكرتين في حين رفض مسؤولون سابقون في الاستخبارات المركزية الكشف عن تفاصيل المذكرتين اللتين لا تزالان قيد التصنيف السري.
