أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع قانون البلدية والولاية جاهز وينتظر المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، فيما أشار إلى أن 6% من أعوان وضباط الأمن هم من الفئة النسوية ما يجعلها في المرتبة الأولى عربيا، حيث أعلن المدير العام للأمن الوطني علي تونسي عن فتح 15 مقرا للشرطة الجوارية قريبا. أوضح ولد قابلية، أول أمس، خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة العاشرة لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين بنيان، أن مشروع قانون البلدية والولاية جاهز وهو ينتظر الظروف الملائمة للمصادقة عليه في غرفتي البرلمان، حيث أكد على أن عدد أعوان الأمن الوطني من الفئة النسوية قدر ب7000 شرطية، وأشار في هذا الجانب إلى أن نسبة التمثيل النسوية في جهاز الأمن الوطني يقدر ب6% مما جعل الجزائر في المرتبة الأولى عربيا بالرغم من أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالدول الأوروبية التي تمثل 24% في بعض الدول حسب ولد قابلية. وأضاف الوزير أن الهدف من تكثيف العنصر النسوي في صفوف الشرطة يأتي في إطار السياسة المنتهجة منذ سنوات لإدماج المرأة و الفتاة الجزائرية في صفوف الشرطة، مؤكدا على أن هذه العملية تندرج ضمن سياسة الجوار، كما شدد على دور المواطن في مساعدة الشرطة لأداء مهامها خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الكبرى. ومن جهته، أعلن المدير العام للأمن الوطني علي تونسي عن فتح 15 مقرا للشرطة الجوارية في الأيام القليلة المقبلة وذلك بعدد من الأحياء القصديرية المتواجدة بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن فتح هذه المقرات جاء نتيجة لطلب المواطنين القاطنين بهذه الأحياء كإجراء أولي في انتظار ترحيلهم وإعادة إسكانهم من طرف الدولة، كما ذكر تونسي بأن سياسة الشرطة في الجزائر تعمل على أن تكون التغطية الأمنية شاملة لمختلف مناطق الوطن وذلك عن طريق تجهيز الشرطة توفير الإمكانيات العصرية بما يتلائم وتطور الجرائم وتعزيز سلك الشرطة بالمرافق الضرورية فيما أشار إلى إنشاء 70% من مقرات لأمن الدائرة. وفيما يتعلق بالدفعة المتخرجة المتكونة من 490 عونة نظام عمومي، حملت هذه الأخيرة اسم شهيدة الثورة التحريرية "مرسي ميمونة"، حيث أجرت المتخرجات استعراضات رياضية جماعية وتمارين في الرماية وفك وتركيب الأسلحة التى استعملت خلال فترة التكوين علاوة على استعراض حركات حول تنظيم المرور كما أدين يمين الإخلاص. ودعا مدير مدرسة الشرطة لعين بنيان حمزة فركيوي المتخرجات إلى تحمل المسؤولية في حماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك من أجل كسب ثقة المواطنين، وطالب منهن السهر على التطبيق الصارم لقوانين الدولة ومواصلة تمثيل دولة القانون.