كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه سيتم عرض مشاريع القوانين الأساسية قبل نهاية السنة الجارية على البرلمان لمناقشتها والفصل فيها. وأوضح الوزير المنتدب في تصريح صحفي، على هامش تخرج الدفعة الرابعة لمفتشات الشرطة من مدرسة الشرطة بعين البنيان، الخميس ، أنه تم الإنتهاء من صياغة القوانين الأساسية وهي جاهزة وتتعلق بأسلاك الشرطة، الجمارك، الحماية المدنية، الحرس البلدي، محافظة الغابات التي سبق أن انفردت "الشروق اليومي" بنشر بعض مضامين القوانين، حيث ينتظر إحالتها على مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء ومنها البرلمان للبت فيها.وكان المدير العام للأمن الوطني، قال في تصريحات سابقة أن مشروع القانون الأساسي للشرطة يوجد بمكتب رئاسة الحكومة ويتضمن حسبه امتيازات لموظفي الأمن الوطني، أهمها تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمنتسبي جهاز الشرطة، إضافة إلى تحديث طرق العمل والاحترافية من خلال توفير الإمكانات اللوجستية التي تساعد على محاربة الجريمة باختلافها. وأشار من جهة أخرى، علي تونسي، إلى أن القانون الأساسي المنتظر سيكون أكثر صرامة ازاء الشرطة في مجال التدريب وأداء المهام، موضحا أنه سيعزز التزام الشرطي بخدمة المواطن.