قال دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية أن التقسيم الإداري الجديد من شأنه أن يعطي صلاحيات واسعة لولاة الولايات المنتدبة الواقعة على الشريط الحدودي خلافا للولايات الأخرى، حيث سيضطلع هؤلاء بالتعاطي مع المستجدات والطوارئ الأمنية ومحاربة الهجرة غير الشرعية. أوضح أمس دحو ولد قابيلة في تصريح على هامش تخرج دفعات ضباط الشرطة بالمدرسة العليا بشاطوناف، أن الإختلاف في الصلاحيات بين الولاة المنتدبين الذين سيتم اعتمادهم يخص بعض النقاط حيث أن سلطة الوالي المنتدب حاليا تتوقف عند اعتماد ميزانية الجماعات المحلية و التسيير الإداري. وأضاف الوزير في ذات السياق إلى أن مسؤوليات ولاة الولايات المنتدبة الواقعة على الشريط الحدودي ستشمل ترحيل الوافدين عن طريق الهجرة غير الشرعية ، إلى جانب محاربة ظاهرة التهريب والتعاطي مع الطوارئ والمستجدات الأمنية على مستوى الحدود" كما أشار ولد قابلية في سياق آخر إلى إعادة النظر في تعويضات أجور المنتخبين المحليين، الأميار ورؤساء المجالس الولائية في الأيام القليلة المقبلة.