تشهد أسعار المواد الأولية الغذائية المتداولة في الأسواق الدولية استمرارا في التراجع على رأس ذلك القمح، الذرة، السكر، البن وأخرى، إضافة إلى تراجع عملة اليورو وهي العملة التي تستورد بها الجزائر، رغم ذلك لم تشهد السوق الجزائرية أي تراجع في أسعار المواد المُستوردة سواء كانت غذائية أو غير غذائية وحافظت على المستوى الذي كانت فيه الأسعار في أوج ارتفاعها، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول الجهات أو ما يسمى ببارونات "الاستيراد" التي تحتكر السوق والتي تريد فرض أسعار معينة ضاربة المنطق الاقتصادي عرض الحائط. بعيدا عن الضرر الذي قد يلحق بالمؤسسات الاقتصادية العالمية المعنية بهذا التراجع، وبعيدا عما قد يلحق الاقتصاد العالمي جراء هذه التطورات الطارئة، ينص المنطق الاقتصادي على أن نتائج ارتفاع أسعار المواد الأولية أو انخفاضها يجب أن تمس كل المعنيين بهذه العملية بما في ذلك المستهلكين، لكن ما نلحظه في الجزائر هو أنه رغم الاستمرار المتواصل في انخفاض أسعار المواد الغذائية الأولية في الأسواق الدولية منذ عدة أسابيع إلا أن ذلك لم يُترجم في السوق بحيث بقيت الأسعار في نفس المستوى الذي كانت فيه هذه المواد في أعلى ارتفاعها. ويعود سبب استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية إلى النقص الكبير في اهتمام المستثمرين، في هذا السياق، بلغ سعر "الأرابيكا" في سوق نيويورك 80.107 سنتا مقابل 05.114 سنتا للرطل يوم الجمعة الفارط، وفي سوق لندن بلغ سعر السكر الأبيض، تسليم شهر ديسمبر المقبل 50.295 جنيه مقابل 20.323 جنيه أسبوعا من قبل، بينما بلغ سعر السكر الخام في سوق نيويورك 57.10 سنتا للرطل مقابل 32.11 سنتا، وبالنسبة للكاكاو فقد بلغ سعره 1283 جنيه إسترليني مقابل 1275 جنيه فيما قُدر سعره في سوق نيويورك 1867 دولار للطن مقابل 2142 دولار من قبل. أما سعر الذرة لتسليمات شهر ديسمبر فبلغ 7275.3 دولار للصاع، مع العلم أن وزن الصاع الواحد يبلغ نحو 25 كلغ، مقابل 03.4 دولار أسبوعا من قبل أي تراجع قدره 5.7 بالمئة خلال أسبوع. ذ وبالنسبة لسعر القمح فقد بلغ 1615.5 دولار لنفس العقد مقابل 63.5 دولار للصاع يوم الجمعة الفارط اي تراجع نسبته 3.8 بالمئة، بدوره بلغ سعر الصويا 6375.8 دولار للصاع لتسليمات نوفمبر مقابل 94.8 دولار يوم الجمعة عند الإقفال أي تراجعت قيمته بنسبة 4.3 بالمئة، وفيما يخص سعره لعقود شهر جانفي أي العقد المرجعي القادمة فقد بلغ 67.8 دولار، علما أن هذا التراجع استمر منذ عدة أسابيع دون أن يجد أثرا له في الجزائر وحتى في بعض الدول العربية. ولم يقتصر تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية على المواد الغذائية بل شمل كذلك المعادن الثمينة ففي سوق لندن بلغ سعر أوقية الذهب 50.712 دولار يوم الجمعة الأخير مقابل 50.784 دولار أسبوعا من قبل وبلغ سعر أوقية الفضة 88.8 دولار مقابل 56.9 دولار. وبالنسبة للبلاتين فبلغ سعره 778 دولار للأوقية الواحدة مقابل 856 دولار يوم الجمعة الفارط وبلغت أوقية البلاديوم 168 دولار مقابل 172 دولار. كما بلغ سعر النحاس تسليمات شهر جانفي 3770 دولار للطن مقابل 4620 دولار والالومينيوم 75.1959 دولار للطن مقابل 2185 دولار و الرصاص 1225 دولار مقابل 1415 دولار للطن والنيكل 9600 دولار مقابل 10400 دولار للطن و القصدير 11300 دولار مقابل 13350 دولار للطن والزنك80.1169 دولار مقابل 1189 دولار من قبل. وكما سبق الذكر فإن هذا التراجع الذي بدأ منذ عدة أسابيع ولا يزال مستمرا لم يُترجم في السوق الجزائرية بالرغم من الانخفاض الذي شهدته عملة اليورو وهي العملة الأساسية للاستيراد بالنسبة للجزائر وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى مواصلة ما يسمى ب "بارونات الاستيراد" في السيطرة على أسعار العديد من المواد، والغريب في الأمر أن بعض المواد التي تُستورد من أوروبا والتي من المفروض أن تنخفض أسعارها، سجلت مؤخرا ارتفاعا غير منطقي سيما المواد الكهرومنزلية.