رد أمس امحند برقوق أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية على التصعيد المغربي للهجة التحامل والاتهامات ضد الجزائر التي بلغت هذه المرة حد اتهام الجزائر بالسعي لتكريس الوضع الراهن وبلقنة منطقة المغرب العربي و الساحل ، مؤكدا بالدليل والحجة التاريخية أن المغرب هو من قام بالبلقنة عندما اقتسم أراضي الصحراء الغربية مع جارت الصحراويين موريتانيا خلال السنتين الأولتين من الاحتلال، موضحا أن تمادي المخزن في ممارسة هذه السلوكات ومن شأنه خلق احتمالات لتوترات مستقبلية بين المغرب والبوليساريو. صحح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر وقائع تاريخية حاول العاهل المغربي محمد السادس في خطابه أمس الأول بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء القفز عليها أو مغالطة الرأي العام بخصوصها في تمريرها لسيل الاتهامات الجديدة التي شنها ضد الجزائر التي يصر على اتهامها بعرقلة تسوية النزاع حول الصحراء الغربية، وقال برقوق في تصريح ل "صوت الأحرار" أن الجزائر هي دولة مبادئ وسلام بحكم أنها كانت دائما تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها في كل قارات العالم، وموقفها من عامل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو حق معترف به دوليا بحكم تسجيل القضية في إطار اللجنة الرابعة الأممية التي تهتم بمسائل تقرير المصير، واعتبر الخبير في العلاقات الدولية اتهام المغرب للجزائر ببلقنة المنطقة محاولة لتكريس إدعائها المكشوف بوصف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، في وقت يعد البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي يستند للحق والقانون الدولي وهو معرف أيضا بالالتزامات الدولية للبوليساريو التي علقت حقها في اللجوء إلى المقاومة المسلحة تحت رعاية الأممالمتحدة منذ أكثر من 16 سنة كما التزمت البوليساريو بهذا القرار، بدليل أنه لا يوجد ولا تقرير دولي يدين البوليساريو في أي عمل مسلح منذ ذلك التاريخ كما لا يوجد أي مواطن صحراوي مطلوب من قبل أي دولة أو مجموعة بتهمة الإرهاب. وقال أستاذ العلاقات الدولية أن المغرب التي تتهم الجزائر بالبلقنة "هي من قام بذلك تاريخيا عندما لم يتوانى في اقتسام الصحراء الغربية مع جارت الصحراويين موريتانيا، ومن مارس العدوان هو المغرب أشهر بعد استقلال الجزائر ضد بلادنا في حرب الرمال، ومن يمارس الاحتلال والتعدي السافر على حقوق الإنسان هو المغرب وبشكل يتنافى مع كل قواعد القانون الدولي الإنساني. وفي ظل أطروحات المخزن الرامية إلى تبيض صفحة المغرب الذي كان أول من بادر بغلق الحدود مع الجزائر و تصر على القفز على الشرعية الدولية كلما تعلق الأمر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، لم يستبعد برقوق سيناريو التوترات مابين المغرب والصحراء الغربية، موضحا أن "تمادي المغرب في ممارسة مثل هذه السلوكات سيكون له التأثير المباشر على خلق احتمالات لتوترات مستقبلية بين المغرب و الصحراء الغربية، بحكم تمادي المغرب في مواقفه المنافية لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، و بحسب أستاذ العلاقات الدولية فإن عدم جدية المغرب في إيجاد حل دبلوماسي في ظل قرارات الأممالمتحدة، ورغبتها في فرض أمر واقع مغربي سيساهم في خلق تشنجات مستمرة في العلاقاتها مع الجمهورية الصحراوية، معتبرا أنه يبقى قانونا من حق الشعب الصحراوي اللجوء إلي المقاومة عندما متفقد المساعي الدبلوماسية معناها فالمغرب-يضيف الخبير- هو من يعرقل بهذه السلوكات مسار الاندماج المغاربي، التي يراوغ المغرب بالترويج أن الجزائر تعرقلها تحت طائل رفضها لفتح الحدود التي أغلقها المغرب ويتعنت في رفض تسوية المشاكل التي تبقيها مغلقة، في وقت شدد فيه الأستاذ برقوق " أنه من غير المعقول بناء إتحاد اندماجي على حساب شعب محتل، في إشارة إلى الشعب الصحراوي الذي يناضل منذ عقود لافتكاك حقه في تقرير مصيره"، في وقت تلتزم الجزائر منذ مؤتمر طنجة في 1958 بضرورة خلق هذا المجال المغاربي، الذي تعمل المغرب بسلوكياته على خلق دينامية مهدمة لطموح مواطنو المغرب العربي في الاستقرار و النمو.