اعتبر نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قيام بعض المسؤولين الجزائريين باستدعاء مراقبين دوليين يعد بمثابة إهانة للجزائر، لكن يبقى أن الفكرة مقبولة من الناحية الديمقراطية، وقال إنه إذا كان هناك طلب حول هذا الموضوع فسيتم النظر فيه. تصريحات زرهوني جاءت عقب التصويت على مخطط عمل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني، حيث قال"إذا ما أعرب مسؤولو الأحزاب عن رغبتهم في حضور مراقبين أجانب فلما لا ولن اعترض على ذلك إذا كانت هناك أغلبية مقنعة وعدد هام من الناس الذين يطالبون بحضورهم". وفي رده عن سؤال حول تصريحات مسؤولين سامين مغربيين أشاروا من خلالها إلى أن الجزائر"تعرقل" عملية بناء اتحاد المغرب العربي تساءل زرهوني "عمن كان المتسبب في غلق الحدود"، وبخصوص البلديات التي لا زالت في وضعية "انسداد" أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن عددها "لا يتعدى تسع بلديات"، مضيفا أن إجراءات قد اتخذت من أجل أن "تعمل أهم مصالح هذه البلديات".