أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أول أمس، انه لا يعترض على حضور مراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا رغبت غالبية الأحزاب في ذلك. وأوضح السيد زرهوني في تصريح له على هامش المصادقة على مخطط عمل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني انه لا مانع في حضور مراقبين أجانب إذا عبر مسؤولو الأحزاب عن رغبتهم في ذلك وكانت الأغلبية مقتنعة وتطالب بحضورهم. واعتبر قيام مسؤولين سياسيين جزائريين بدعوة أجانب لمراقبة الانتخابات بالشيء المهين للجزائر التي"تعمل في شفافية واحترام القواعد الديمقراطية". وبخصوص تصريحات مسؤولين سامين مغربيين تتعلق بعرقلة الجزائر بناء اتحاد المغرب العربي تساءل السيد زرهوني عن من كان المتسبب في غلق الحدود، في إشارة إلى الاتهامات المغربية باتجاه الجزائر بأنها السبب في حادثة تفجير فندق آسني مراكش، حيث اتهمتها بتدبيرها ليتأكد فيما بعد زيف الادعاءات والاتهامات المغربية. وفيما يتعلق بالبلديات التي لا زالت في وضعية انسداد، أشار المتحدث إلى أن عددها لا يتعدى تسع بلديات، مضيفا أن إجراءات قد اتخذت من اجل مواصلة سير عمل هذه الأخيرة. وعن ملف الجبهة الوطنية الجزائرية أوضح بأن الوزارة لم تتلق أي ملف خاص بالمجموعة التي اجتمعت بعين الدفلى وأن هيئة الأفانا التي تم انتخابها خلال المؤتمر العادي الأخير للحزب "تظل بالنسبة لنا في الوقت الحالي الوحيدة الرسمية" مؤكدا على دراسة هذا المشكل في إطار قانون الأحزاب والقانون الداخلي والقوانين الأساسية لهذا الحزب.
