سجل ملخص التقرير المرحلي الخاص بتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي صادقت عليه أطراف الثلاثية، تراجعا في النزاعات الاجتماعية خلال السنتين الأوليين من مدة العقد، ما أدى إلى انخفاض في عدد الإضرابات، كما تضمن ملخص التقرير أن الدولة خصصت ما يفوق 1000 مليار دج للجانب الاجتماعي سنة 2008 وتم توفير 3 ملايين و100 ألف منصب شغل بين 2004 و2008، كما انخفض عدد العمال الأجراء غير المنخرطين في نظام الحماية الاجتماعية من 61.32 بالمئة سنة 2004 إلى 68.18 بالمئة سنة 2007. لم يتضمن ملخص التقرير المرحلي الذي صادقت عليه الثلاثية ممثلة في وزارة العمل والتشغيل عن الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أي سلبيات واضحة خلال السنتين الأوليين من البدء في تطبيق هذا العقد، ورافعت الأطراف الثلاثة بعد استعراض ما تم تحقيقه لصالح استكمال الجهود التي بذلها كل طرف إلى غاية التجسيد النهائي للأهداف الرئيسية ال12 المسطرة على رأس ذلك تجسيد الإستراتيجية الوطنية للتنمية وتجنيد القدرات الوطنية المنتجة وكذا الحفاظ على الهدوء الاجتماعي. ويرتقب أن يكون هذا المُلخص حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، موضوع تعديل بعد استكمال كل المُعطيات الخاصة بسنة 2008 ، وهو ما سيتم، في الفترة الممتدة بين 15 و20 جانفي الجاري، على أن يُنشر التقرير النهائي منتصف شهر فيفري المقبل، كما يرتقب أن يعقد الأطراف الثلاثة اجتماعا مرحليا آخرا لتقييم ما سينجز في المرحلة القادمة وذلك قبل التقييم النهائي الذي سيكون في بداية 2011 باعتبار أن العقد ينتهي قانونا نهاية 2010. ومن بين ما تضمنه مُلخص التقرير، التأكيد على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لسنة 2007 كانت إيجابية بحيث بلغ النمو 3 بالمئة بصفة عامة و3.6 بالمئة خارج قطاع المحروقات بينما تراوح التضخم بين 3 و4 بالمئة على أن يصل إلى 2.4 بالمئة نهاية 2008 وينخفض إلى 5.3 بالمئة سنة 2009 كتوقعات، واستعرض التقرير الأرقام الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها سنتي 2007 و2008 وحتى منذ 2004 والتي كانت أعلنت عنها الحكومة، بما في ذلك المديونية الخارجية والداخلية، الميزان التجاري، ارتفاع النفاقت العمومية وكذا تخصيص 1000 مليار دج للتضامن الاجتماعي سنة 2008. كما استعرض مُلخص التقرير الاستثمارات المُسجلة منذ 2004، بحيث بلغ حجمها 123 مليار دولار إلى غاية 2007، منها 82 مليار دولار استثمرتها الدولة و41 مليار دولار استثمرها القطاع الخاص من هذه الأخيرة، 23 مليار دولار استثمرها القطاع الخاص الوطني و18 مليار دولار للقطاع الأجنبي، كما استعرض التقرير المشاريع التي تم تجسيدها في مجال الطرقات، الموانئ، السدود والكهرباء والفلاحة. وتم خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2008، 3 ملايين و100 ألف منصب شغل منها 1 مليون و134 ألف و309 منصب شغل في القطاع الاقتصادي، وهو ما مكن من تراجع نسبة البطالة إلى 8.11 بالمئة، وشدد التقرير على أن تم في مجال محاربة العمل الموازي، تشديد المراقبة، ما دفع إلى انخفاض عدد العمال الأجراء غير المنخرطين في نظام الحماية الاجتماعية الذي انتقل من 61.32 بالمئة سنة 2004 إلى 68.18 بالمئة سنة 2007.
